الصفحه ٣١٩ : الذين بينا في محله جريانهما في طرفي العلم الاجمالي.
( الخامس ) هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى
الفقيه
الصفحه ٣٣١ : ان
البحث في قابلية أطراف العلم الاجمالي لمجئ الترخيص على خلافه في المقام ليس في
تمامية الحكم الواقعي
الصفحه ٣٦٠ :
العلم الاجمالي لما
كان بنفسه كاشفا تاما عن الواقع وحجة على ثبوت التكليف في البين كان مانعا بحكم
الصفحه ٣٧٣ : ، وعليه لا فرق في
الاستهجان بين كون الخطاب تحريميا أو ايجابيا ( وكيف كان ) فما ذكرنا من سقوط
العلم
الصفحه ٣٧٧ : الشك فيها إلى الشك في ورود مخصص آخر للعام غير ما علم
التخصيص به ( وفيه ) أولاً ان غاية ما يقتضيه البيان
الصفحه ٣٨٨ : الطريق هو العلم الوجداني أو غيره ومن غير فرق بين كونه
تفصيليا أو اجماليا ، فمع العلم الاجمالي بعنوان ذي
الصفحه ٤٢٠ : وتنجزه مستقلا بسبب العلم بوجوبه دون الأكثر ،
بداهة امكان التفكيك ( حينئذ ) بين تنجزه وتنجز الأكثر ، فان
الصفحه ٤٢٢ : بعدم جريان البراءة
العقلية ، فعلى تقريبه من جهة العلم الاجمالي ، فان قلنا باقتضاء العلم الاجمالي
لوجوب
الصفحه ٤٢٦ : الشك في ذلك فيبقى العلم الاجمالي
على تأثيره ، لما عرفت غير مرة من أن المصحح للترخيص في أطراف العلم
الصفحه ٤٢٧ : يتوجه اشكال المثبتية ـ فإنه ـ
بعد رجوع العلم الاجمالي في المقام إلى علم تفصيلي بتعلق مرتبة من التكليف
الصفحه ٤٣٠ : الطبيعي المطلق بما هو جامع الحصص والاباء القابل للانطباق على حصة أخرى
محفوظا في ضمن زيد كي يمكن دعوى العلم
الصفحه ٤٠ : بوجوب المتابعة كما قيل
به في العلم الاجمالي ، كان لدعوى صحة الردع عن متابعة القطع مجال واسع ( ولكن
الصفحه ٧٥ : جميع الأطراف في العلم الاجمالي فكان تجويزهم
ارتكاب الجميع من جهة دعوى كون حجية العلم الاجمالي كالظن في
الصفحه ٨٠ : المتعلق للعلم الاجمالي ، فإنه عبارة عن المهية بوصف
موجوديتها وتعينها في الخارج ، الا انه من جهة عدم تعينه
الصفحه ١٠٩ :
العلم الاجمالي فلا تكون إرادات متعددة متعلقة بأخذ الأحجار كي يبقى المجال للبحث
عن كونها نفسية أم طريقية