الصفحه ٤٣١ :
مقام التحقق « فإنه » على كل تقدير عند الشك في الوجوب التعييني لاحدها لابد
بمقتضى العلم الاجمالي المزبور
الصفحه ١١٤ :
« إذ يكفي » في جريان الاستصحاب حينئذ مجرد كون المستصحب مقتضيا لترتب العمل عليه
ولو في ظرف العلم به
الصفحه ١٢٣ : الا
بمعونة ما ورد عن الأئمة من التفسير « ومنها » دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف
في القران الموجب
الصفحه ١٤٠ : ، اما ان يكون بمعنى تحصيل العلم
الوجداني ، واما ان يكون بالمعنى الأعم الشامل للوثوق والاطمينان * وعلى
الصفحه ١٥٠ :
هذا مع امكان فرض
الخلو من الصغيرة فيمن علم منه التوبة من الذنب السابق واما « احتمال » فسقه من
جهة
الصفحه ١٦٩ :
دعويهما الاجماع « مع امكان » ان يقال ان انكار السيد ومنعه عن العمل باخبار
الآحاد غير العلمية انما هو لعدم
الصفحه ١٧٠ : لولا رضاء الشارع بها
يلزمه ردعهم عما استقر عليه طريقتهم ( والآيات ) الناهية عن العمل بما وراء العلم
غير
الصفحه ١٧٧ : ذاك الدليل فلا يصلح جعله دليلا برأسه في قباله ( وان
أريد ) ذلك في حال انفتاح باب العلم أو العلمي بمعظم
الصفحه ١٩١ : » غاية ما عليه الاجماع المزبور انما هو بطلان الاحتياط الناشئ من
قبل منجزية العلم الاجمالي تماما أو تبعيضا
الصفحه ٢٩٨ : وعدم جواز القناعة بالفراغ
الاحتمالي ، لاستقلال العقل بعد العلم بأصل الخطاب بلا اجمال في ناحية الحكم
الصفحه ٣١٨ : ء والاخر على استحباب شيء آخر مع العلم
الاجمالي بكذب أحد الخبرين في الواقع « فنقول » اما على الانقياد فلا
الصفحه ٣٢٤ :
كونه مسقطا ولو مع
عدم التمكن من الاتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذره عليه ( نظرا ) إلى الشك في
الصفحه ٣٢٥ : تركه على الاطلاق حتى في ظرف اتيان الغير بالعمل فمن الأول كانت مشكوكة لعدم
العلم بكون التكليف المتوجه
الصفحه ٣٤٢ : هو مجرد اعتقاد التنجز بتبع اعتقاد وجود الحكم ، ومجرد
قيام العلم بالصور الذهنية وعدم قابليته للسراية
الصفحه ٣٥٢ : في أطراف
العلم الاجمالي انما هو من جهة عدم انحفاظ مرتبه الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي
لا من جهة