الصفحه ٣٨٥ : أصل فعليته بقول مطلق كي
يوجب سقوط العلم عن التأثير رأسا ، فإنه بمثل هذا التقييد يرتفع المحذور المزبور
الصفحه ٤١٥ : وانبساطه على الزائد وعدمه ( ومن ذلك ) لا مجال لتشكيل العلم
الاجمالي في المقام بالنسبة إلى نفس الواجب وذات
الصفحه ٤١٨ : الاشتغال ( منها ) دعوى العلم
الاجمالي بالتكليف النفسي المردد بين تعلقه بالأقل أو الأكثر ، وعدم صلاحية العلم
الصفحه ٤٥١ : العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين عليه اما اتمام هذا
الفرد من الصلاة أو اعادتها باتيان فرد آخر من الصلاة
الصفحه ٧٢ : ء على أن العلم بجنس التكليف
يكفي في تنجز التكليف وان لم يعلم فصله كما سيأتي في العلم الاجمالي فيقال في
الصفحه ٧٦ : ( وربما ) أفيد
في توجيه كلامهم كما عن بعض الأعاظم قدسسره
بجعله ناظرا إلى شرطية العلم الخاص في أصل ثبوت
الصفحه ٧٩ :
المعلوم عليه من
الأطراف ( ثم إن المنشأ لتوهم ) التفكيك المزبور انما هو تخيل كون متعلق العلم
الصفحه ٩٢ : للواقع هذا كله بالنسبة إلى حال الانسداد ( واما
في حال الانفتاح ) والتمكن من تحصيل العلم بالواقع ولو
الصفحه ١٤٥ : «
بتقريب » ان المراد بالجهالة هو عدم العلم بصدق المخبر وحيث إن ذلك مشترك بين خبر
العادل والفاسق فمقتضى عموم
الصفحه ١٦٨ : المنع عن العمل باخبار الآحاد ( أو حمل العلم ) الذي
يدعيه قده في العمل بالاخبار على الوثوق والاطمينان
الصفحه ٣٢١ :
آخر في أنه هل هو
واجب وعدل لذلك حتى يكون ما علم وجوبه أحد فردي الواجب المخير ، أو انه ليس عدلا
له
الصفحه ٣٢٢ : في
كون الشيء واجبا تعيينيا أو تخييريا حينئذ إلى العلم الاجمالي ، اما بوجوب الاتيان
بخصوص الذي علم
الصفحه ٣٣٩ : ، كابائه عنه في العلم
التفصيلي لكون ذلك بنظرة ترخيصا من المولى فيه معصيته وترك طاعته ، ومثله مما لا
يصدقه
الصفحه ٣٨٧ : ء والمنفعة ( فعلى الوجه ) الأخير لا شبهة في أنه مع العلم
الاجمالي بنجاسة أحد الشيئين أو غصبيته يجب الاجتناب
الصفحه ٤١٧ : وبشرط شيء ـ لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم
التفصيلي بمطلق وجوب الأقل ( فان ) هذا العلم