الصفحه ٣٤٠ : تنجيزية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالي ، لأنه من مبادئ
المناقضة المزبورة ( والا ) فعلى فرض
الصفحه ٣٦٣ : » اندراج الشبهة الكثير في
الكثير في غير المحصور من جهة تحقق الضابط المزبور كما في العلم الاجمالي بنجاسة
الف
الصفحه ٣٦٥ : التكليف في كل فرد لا يكون مصححا لجواز الارتكاب وان بلغ في الضعف ما بلغ
خصوصا على مبنى علية العلم الاجمالي
الصفحه ٣٨٠ : ، فارجاع القدرة حينئذ إلى كونها من شرائط تنجيز
الخطاب كالعلم به لا من شرائط نفسه مما لا نفهم له وجها ( فان
الصفحه ٤١٦ :
لاختلاف الأقل في
عالم معروضيته للوجوب الاستقلالي والضمني ، لكان لدعوى العلم الاجمالي كما عن
المحقق
الصفحه ٧٧ :
للمعارضة مع العلم
الحاصل من الدليل النقلي ( ومن ذلك ) ترى الشيخ قدسسره
يستوحش من هذه المقالة
الصفحه ١٣٤ : التكلان ، استدل للمنع بالأدلة الأربعة ( اما الكتاب ) فبآيات ( منها ) ما
دل على النهى عن اتباع غير العلم
الصفحه ١٧٥ :
والشرائط والموانع
حاصل في دائرة جميع الاخبار بل جميع الامارات غير العلمية فلا وجه لتخصيصه
بالاخبار
الصفحه ١٧٨ : فيتعين العمل بالظن ( وقد ) يضاف إليها مقدمة
أخرى خامسة وهو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة
الصفحه ١٨٩ : هو الخروج عن عهدة ما تنجز
عليه من التكاليف بمقتضى العلم الاجمالي ، لا الخروج عن عهدة مطلق التكاليف
الصفحه ٢٢٥ : )
الكلام في المقام الرابع في حكم غير المتمكن من تحصيل العلم ويقع البحث فيه في
جهتين ( الأولى ) في وجوب
الصفحه ٣٣٥ :
جريانهما مخالفة عملية ، كما في الانائين مقطوعي النجاسة سابقا مع العلم بطهارة
أحدهما لاحقا حيث لا يلزم من
الصفحه ٣٤١ :
الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها ( ولازمه ) بطلان التفكيك في
علية العلم الاجمالي بين
الصفحه ٣٥٦ :
على صحة الوضوء
والغسل بالماء المغصوب مع الجهل بالغصبية حين الوضوء ، ومع عدم احرازها لا اثر
للعلم
الصفحه ٣٦٦ : القائمة على تعيين المعلوم بالاجمال في أحد طرفي العلم
بالخصوص بعد تلفه ( ولكن ) الكلام في استفادة ذلك من