الصفحه ٣٥٥ :
قاعدة الطهارة فيه بلا معارض ، وهذا أيضا مما لا يكون له دافع الا الالتزام بعلية
العلم الاجمالي للموافقة
الصفحه ٣٦١ :
واحد بلا معارض.
( الامر
الرابع )
لو كان العلم الاجمالي في أطراف غير محصورة عرفا ، ففي تأثيره في
الصفحه ٧٣ :
عن مورد كلام الفصول
الذي هو التجري بترك مقدمة الواجب ( نقول ) ان كان الغرض ان الغصبية طرف للعلم
الصفحه ٧٨ :
الجهة السابعة
في أنه هل يعتبر العلم الاجمالي كالعلم
التفصيلي والكلام فيه يقع ( تارة ) في مقام
الصفحه ١٦٣ :
من الآية تكفلها
لتطبيق العلم والمعرفة على المورد بنفس شمولها لقول الواحد من أهل الذكر ، فتكون
من
الصفحه ١٨٧ :
نفي الحرج الا
الاحتياط الكلي ( نعم ) لهذا الاشكال مجال إذا كان حكم العقل بالاحتياط من جهة
العلم
الصفحه ٣٢٩ : المخالفة القطعية ( أقول ) وفيه ما لا يخفى فإنه مضافا
إلى ما هو التحقيق من كون العلم الاجمالي بالنسبة إلى
الصفحه ٣٩٨ :
الاجتناب عن ملاقي
المفقود على العلية ، انما هو في صورة عدم علمه بعود المفقود بعد ذلك وصيرورته
مورد
الصفحه ٤٩ : » ذلك لا
يجرى في باب العلم ، إذ في مثله وان لم يمكن اخذه قيدا الا ان لسعة الحكم ذاتا
لحال فقده كمال مجال
الصفحه ٦٣ :
هذا العنوان الطارئ عليه ، كما هو الشأن في اقدامه على العمل من قبل العلم المصادف
، حيث إن قبحه أيضا
الصفحه ١٢٥ :
مجرد الظفر بمقدار
المعلوم بالاجمال من المقيدات والمخصصات لا يرفع اثر العلم ولا يوجب انحلاله ما لم
الصفحه ١٧٢ :
( أقول ) لا يخفى ان مجرد فرض العلم الاجمالي بالتكليف في سائر الأمارات الظنية
وبقية الاخبار بعد عزل طائفة
الصفحه ٢٠٢ : دعوى العلم الاجمالي بجعل
الطرق قال قده فيما حكى انه لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط
الصفحه ٢٢١ :
العلم من الخارج فيجب عليه حينئذ تحصيل العلم مقدمة للانقياد الواجب ( هذا كله )
بالنسبة إلى أصل وجوب
الصفحه ٣٣٢ :
الصفات عليها انما
كان في رتبة متأخرة عن قيام الطريق إليها ( الثاني ) ان قوام العلم والشك بل جميع