البحث في نهاية الأفكار
٢٩٤/١٢١ الصفحه ٢٨٣ :
( بتقريب ) ان ذلك
هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين
فإنه
الصفحه ٢٨٦ : علة للاشتغال بالتكليف المردد إلى الأبد ودوران تأثيره في
كل آن مدار وجوده في ذاك الان وبقائه على صفة
الصفحه ٢٨٧ : الابتلاء بعد العلم حيث إن المناط كله في لزوم رعاية الاحتياط
في المحتمل الاخر انما هو هذا العلم الاجمالي
الصفحه ٢٩٢ : الموافقة على كل تقدير بعنوان
الإطاعة الحقيقية للامر المتعلق بعنوان الاحتياط ( واما عنوان الاحتياط ) فاما
الصفحه ٢٩٧ : الرفع ودليل الحجب وحكم العقل بقبح العقاب
بلا بيان وعدم الفصل بين المقامين لان كل من قال بالبرائة في
الصفحه ٣٠٦ : عند فوات كل فريضة تكون فتوى المشهور لا محالة في
محلها ( لأنه ) بالنسبة إلى الزائد المشكوك كما يحتمل
الصفحه ٣١٣ :
وجها وعنوانا للعمل
كما هو شأن كل جهة تعليلية ( ولكنه ) مانع عن اطلاقه بنحو يشمل حال عدم داعوية
الصفحه ٣٢٥ : ) يكون كل من الواجب والحرام المحتملين توصليا يسقط الغرض
منه بمجرد الموافقة كيفما اتفق ( وأخرى ) يكون
الصفحه ٣٢٩ : ونتيجته هو التخيير
الاستمراري ( هذا كله ) فيما لو كان كل من الواجب والحرام توصليا ( واما لو كانا )
أو
الصفحه ٣٣٢ : الوجداني بكل واحد من العناوين التفصيلية للأطراف مع وقوف كل
من الوصفين على نفس عنوان معروضه من غير أن يكون
الصفحه ٣٣٤ : عرفت من أن مؤدياتها
انما هو نفى الالزام في كل واحد من المشتبهين بخصوصه ( نعم ) لو كان مفادها هو نفى
الصفحه ٣٣٨ : المخالفة كان المانع عن جريانها معارضة كل منها مع الاخر الموجب لسقوط الجميع
عن الجريان ، وهذا أيضا لولا ما
الصفحه ٣٤٢ : طرف يصير
كل منهما لا محالة محتمل التنجز بعلمه فيجئ فيه احتمال الضرر والعقوبة ، فيندرج
تحت كبرى وجوب
الصفحه ٣٤٥ : المردد بين الطرفين في
صورة قابلية كل طرف للتنجز من قبله مستقلا ومع خروج أحد الطرفين بقيام المنجز عليه
عن
الصفحه ٣٥٢ : انما كان عن الاطلاق الحالي في
الأصل الجاري في كل واحد من الفردين الموجب للجمع بينهما في الحكم بالحلية