البحث في نهاية الأفكار
٢٩٤/٧٦ الصفحه ٣٥١ : الأول فمن جهة اقتضاء دليل كل أصل من الأصول العملية
جريانه عينا سواء عارضه أصل آخر أم لا ، وعدم ما يوجب
الصفحه ٣٥٧ : تمام اليوم والشهر عن كل معاملة يحتمل كونها
ربوية « نعم بناء » على عدم التفكيك بين ظرف فعليته التكليف
الصفحه ٣٦٩ : الاناء الأبيض من جهة وقوعه طرفا للعلمين مما يعلم
بوجوب الاجتناب عنه على كل تقدير ، غير أنه لا بد من ضم
الصفحه ٣٨٤ :
الاضطرار قبل العلم أو بعده فإنه على كل تقدير لابد من مراعاة العلم الاجمالي
بالاجتناب عن غير ما يدفع به
الصفحه ٣٨٥ : )
يمكن دفع ذلك بان غاية ما يقتضيه البيان المزبور انما هو رفع اليد عن قضية اطلاق
فعلية التكليف في كل محتمل
الصفحه ٣٨٨ : فتعارض مع استصحاب النجاسة في الملاقى مع
أنهم لا يلتزمون بذلك ، كل ذلك مضافا إلى قضاء الارتكاز العرفي في
الصفحه ٣٩٨ : والطولية في كل واحد
من الاثرين « وأخرى » يكون احتمال العرضية والطولية في خصوص أحد الاثرين ، واما
الاخر فلا
الصفحه ٣٩٩ : عما
يقتضيه العلم الاجمالي من لزوم الاحتياط كما هو ظاهر ( وكيف كان ) فهذا كله في
الشبهة الموضوعية
الصفحه ٤٠٠ : البقاء
« فعلى كل حال » لا يجرى الاستصحاب ، اما لفقد الأثر ، واما لاختلال أحد ركني
الاستصحاب وهو الشك في
الصفحه ٤٢٧ : عرفت الكلام فيه مفصلا ـ
ثم إن ذلك كله ـ على القول بالاحتياط العقلي في المقام ـ واما على القول
الصفحه ٤٣٢ : باتيان ما هو المتيقن
وجوبه ( هذا كله ) إذا كانت الخصوصية المشكوك دخلها في المطلوب من قبيل الخصوصيات
الصفحه ٤٣٣ :
جميع افراد الطبيعي
لطرو الخصوصية عليه يكون كل ما يفرض عند العقل كونه أول وجود لهذه الطبيعة يعلم
الصفحه ٤٦٣ :
متباينة يجمعها واحدة اعتبارية وينتزع جزئية كل واحد منها من انبساط ذلك الطلب
الوحداني عليه وتعلقه به بتبع
الصفحه ٤٧٩ : حمل الظاهر في كل منهما على ما يكون الآخر أظهر فيه ، وهو انما يكون برفع اليد
عن عموم كل منهما بحمل عموم
الصفحه ٦٥ : المتحدين في وجود واحد ، إذ بعد وقوف كل حكم على
نفس عنوان موضوعه وعدم تعديه إلى المعنون الخارجي لا يكاد يمنع