البحث في نهاية الأفكار
٢٩٤/٦١ الصفحه ١٤٣ : استخراج مفهوم الشرط من القضية المزبورة
( وهكذا ) الكلام بالنسبة إلى الوصف والغاية والضابط الكلي هو ما عرفت
الصفحه ١٤٥ : التعليل هو وجوب التبين عن كل خبر غير علمي لا يؤمن في
العمل به من الوقوع في خلاف الواقع الموجب لحصول
الصفحه ١٧٧ : مراعاة الاحتياط
باتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة ولو موهوما ( وحيث ) ان ذلك
يؤدى إلى
الصفحه ١٨٣ :
التقليد أو الرجوع في كل شبهة إلى الأصل الجاري فيها أو الاخذ بالاحتياط في جميع
الوقايع المشتبهة ( اما
الصفحه ١٨٧ :
نفي الحرج الا
الاحتياط الكلي ( نعم ) لهذا الاشكال مجال إذا كان حكم العقل بالاحتياط من جهة
العلم
الصفحه ١٩٦ : والعسر (
فإنه ) بعد تخصيص الوجوب بمقتضى الاهتمام المحرز بخصوص المظنونات يبطل الاحتياط
الكلي في المشكوكات
الصفحه ٢١٤ : ) الاشكال في تقديم المانع بلحاظ تنجيزية الاقتضاء في كل من
المانع والممنوع وصلاحية كل منهما للمانعية عن الاخر
الصفحه ٢١٦ : الكلية عليها ( فإنه ) لا
يجدى مجرد الظن بالتطبيق والظن بالامتثال وبرائة الذمة عن الواقع في نحو هذه
الأمور
الصفحه ٢٦٧ : المشتبه الذي يوجد في نوعه القسمان
المعلومان ، يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل.
( ومنها ) قوله (ع) كل
الصفحه ٣٠٢ :
ان النقيض هو عدم كل
فرد فرد بخصوصيته ، كي يشكل بأنه لا يكون لصرف وجود الطبيعي الا نقيض واحد ، بل
الصفحه ٣٠٥ : (
واما ) الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الاتيان بالفريضة كل يوم في وقتها فهو أيضا
غير جار مع جريان هذه
الصفحه ٣٢٨ : ( ثم إن ذلك كله )
عند تساوى المحتملين ملاكا بنظر العقل ( واما ) مع عدم تساويهما فلا حكم للعقل
بالتخيير
الصفحه ٣٣٦ :
التعبدي ، وبالجملة لا تعرف وجها لانكار الجمع بين الاحراز التعبدي في كل من
الطرفين مع الاحراز الوجداني
الصفحه ٣٤٠ : الأطراف ، ولا نعنى من علية العلم
الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية الا ذلك « هذا كله » فيما يتعلق بالجهة
الصفحه ٣٤١ : أن المنع عن الترخيص في كل طرف ، انما هو من جهة احتمال
انطباق ما هو المنجز عليه الموجب لاحتمال العقوبة