البحث في نهاية الأفكار
٢٩٤/٣١ الصفحه ٤٠١ :
على ما هو عليه من الترديد وهو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو
الفرد الباقي أو الزائل
الصفحه ٤١٠ : الامر على نحو الضمنية ـ لا
الاستقلالية ـ ولازمه انتفاء ملاك المقدمية فيها أعني استقلال كل من المقدمة
الصفحه ٨٠ :
بايجادها في الخارج ، والا فقبل ايجادها تكون لها قابلية الانطباق على كل واحد من
الافراد ، وهذا بخلاف الجامع
الصفحه ١٣٤ : قبال السلب الكلي كما
يدعيه القائل بالمنع ولنقدم الكلام أولاً في ذكر أدلة النافين للحجية ( فنقول )
وعليه
الصفحه ١٣٨ :
الطائفة الثانية »
الدالة على عرض الاخبار على كتاب الله والسنة على اختلاف ألسنتها فبالنسبة إلى كل
الصفحه ١٥٢ : التعبير بما يدل على حجية كل خبر إذ ذلك نظير
ما لو قيل صدق زيدا في جميع ما يخبرك فأخبر زيد بألف خبر ثم أخبر
الصفحه ١٥٩ : الاستغراقي لا المجموعي لا يقتضى الا وجوب الانذار على
كل واحد واما كون موضوع الوجوب اخبار كل فرد حتى في حال
الصفحه ١٦٥ : « ومنها رواية » على بن المسيب الهمداني قال قلت للرضا (ع) شقتي
بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم
الصفحه ١٦٩ :
قلت إذ سددتم طريق العمل باخبار الآحاد فعلى اي شيء تعولون في الفقه كله ، قلت إن
معظم الفقه يعلم
الصفحه ٢٠٦ : هل هي مطلقة أو مهملة والمراد باطلاق النتيجة هي كلية
النتيجة واعتبار الظن مطلقا من جهة الأسباب
الصفحه ٢١٥ :
فإنه ناشئ عن عدم التأمل في كلام الشيخ قدسسره
( ثم إن هذا ) كله في فرض عدم تخصيص دليل الانسداد بخصوص
الصفحه ٢٨٥ :
وهو الجامع المطلق
القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين غير قابل للتأثر من قبل العلم الاجمالي
وما
الصفحه ٣٠٤ : المكلف من الاتيان به ولو في خارج الوقت الراجع إلى كون الامر الأول على نحو
تعدد المطلوب بان يكون الكلي
الصفحه ٣٢٤ : والاضطراري ان
المكلف في كل حال مخير بين الصلاة فرادى وبين الصلاة جماعة لا انها طرف التخيير
بالنسبة إلى الفرد
الصفحه ٣٣٧ : كل واحد من الامرين ينافي وجوب نقض اليقين بمقتضى الذيل
والحكم بالأخذ بخلاف الحالة السابقة في أحدهما