الصفحه ١١٠ :
محل المنع كما حققناه في محله « لأنه » مضافا إلى كونه خلاف الوجدان لقضاء الضرورة
بعدم تعلق الإرادة بل
الصفحه ١٣٣ :
هذه الشهرة إذا كانت من القدماء تكون موهنة للرواية التي على خلافها بحيث يخرجها
عن الحجية ، وان لم تكن
الصفحه ١٤٧ : احراز تتميم الكشف بمناط التخصيص * لان * في تلك المرتبة لا يكون تتميم
كشف في البين حتى يتم معه الحكومة
الصفحه ١٥٧ : لا مجال لتخصيص حجية الظن المطلق بالفروع
ونفي اعتباره في أصول الفقه لان الظن المطلق الذي ثبت اعتباره
الصفحه ١٧٨ :
الانسداد ، لأنها على ما يأتي مختلفة من حيث المقدمات ، ومن حيث النتيجة « فان »
النتيجة على بعض المسالك هو
الصفحه ١٨١ :
الاحتياط هو الطريق الموصل بالذات إلى الواقع ، وان لم يكن واصلا بنفسه لعدم
الملازمة بينهما كما توهم ( لان
الصفحه ١٩٠ : على نفسه بقوله ، فان قلت إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط
في المشكوكات فقد ظن بان المرجع فيها الأصول الموجودة
الصفحه ١٩١ : « الا » إذا كان الاجماع قائما على عدم بناء الشريعة في امتثال الاحكام على
الاكتفاء بصرف احتماله ولزوم
الصفحه ٢٠٥ : إذا اقتضت حجية الظن بالطريق تقتضي حجية الظن
بالواقع أيضا لاقتضاء تلك المقدمات قيام الظن بالشيء عند
الصفحه ٢٢٥ : هو الثاني )
وهذا إذا كان الظن الحاصل من الظنون المطلقة التي لم يثبت حجيتها لدى العقلاء
فظاهر واما لو
الصفحه ٢٣٣ : والتشبث بهما أو بما يرجع
إليهما من الأدلة السمعية لاثبات المطلوب في محل النزاع.
إذا عرفت ذلك فلنشرع في
الصفحه ٢٥٣ : الشأن أيضا في المانع إذا اتى به نسيانا أو اضطرارا ، حيث إن الأثر المرتب على
المانع لا يكون الا الفساد
الصفحه ٢٥٤ : بالقصد والعمد كانت خارجة عن مصب الرفع في الحديث ( لان ) في فرض
الخطاء والنسيان لا يتحقق عنوان العقد ولا
الصفحه ٢٥٥ : لأنه بنفسه قابل للثبوت في حقه عنه الاضطرار ولا
يأباه العقل أيضا ، فيكون رفعه منة عليه بلا احتياج إلى
الصفحه ٢٨٣ : إذا علمنا بحرمة أحد الانائين بلا عنوان فيه وعلمنا أيضا بحرمه أحدهما المعين
يلزمه انطباق المعلوم