الصفحه ٦٥ : كل عنوان حينئذ إلى
العنوان الاخر « وبعد ذلك » نقول في المقام ان الاشكال المزبور انما يتوجه إذا كان
ما
الصفحه ٦٩ :
بعنوانهما لابد وأن يكون ارشادا محضا إلى حكم العقل ، كما في النهى عن العصيان
والامر بالإطاعة « لان » الغرض من
الصفحه ١٨٦ : ذلك انما يتم إذا
كان دليل نفي الحرج ناظرا بدوا إلى ايجاب الاحتياط واما « لو كان ناظرا » إلى
الحكم
الصفحه ٢١٨ : ( لان
) اعراض المشهور عن مثله يكشف لا محالة عن خلل في سنده موجب لارتفاع الوثوق عنه (
ومن ) هذه الجهة
الصفحه ٢٩٩ :
ثبوت الغرض وتحققه ، لا مطلقا حتى فيما كان الحاكم باعتبارها هو العقل لان في مثله
يكون الغرض مما يعلم
الصفحه ٣٦٨ :
ولو في بعض الأطراف
بلا معارض كما هو التحقيق ، فلا يتم ذلك ( لان ) مجرد عدم التمكن من المخالفة
الصفحه ٣٩٢ : ـ
ووجوب الاجتناب عنه إلى الشك البدوي فتجري فيه أصالة الطهارة ( وأما إذا كان )
الامر بعكس هذه الصورة بان
الصفحه ٤٠٩ : الضدين ، وفى مثله لا مجال لتوهم التأكد أيضا ـ لأنه ـ
انما يصح إذا كان الحكمان في عرض واحد ومرتبة فأرده
الصفحه ٤٥٩ : ،
لأنه مع وجود الاطلاق لدليل المركب أو لأدلة الاجزاء يكون المتبع هو الاطلاق ويخرج
به الجزء المنسي عن
الصفحه ٤٦٥ : بدلا عن الواقع في القناعة به عنه في مقام تفريع الذمة ( ولكن فيه ) انه يتم
ذلك إذا كان الرفع فيه ناظرا
الصفحه ٤٩٢ :
( لان ) كون الموضوع
شرعيا لا ينافي كون تشخيص السنخية بيد العرف بمقتضى ما بيناه ( فاندفع ) بذلك ما
الصفحه ٤٩٤ :
ان البدل يكون وجودا
تنزيليا للمبدل ومع التمكن من الاتيان به ينتفى موضوع القاعدة لان جريانها انما
الصفحه ١١٧ :
نحن فيه من قبيل
الثاني لان الترديد انما هو في كيفية الفراغ عن الاحكام المعلومة بالاجمال ، وفى
مثله
الصفحه ١٢٢ : تكون حجة إذا كان المكلف ممن قصد افهامه
بالخطاب ( لان ) احتمال الوقوع في خلاف المقصود لا يكون الا بأحد
الصفحه ١٣٥ :
تصلح الآيات الناهية بعمومها للردع عنها فيخرج عن الحجية « ولكنه مندفع » بان ذلك
يتم إذا كان بناء العقلا