الصفحه ١٥٨ : الواجب بمقتضى كلمة لولا التحضيضية وغاية
الواجب إذا كان من الأفعال الاختيارية واجبة لا محاله لان عدم
الصفحه ٢٤٦ :
لا يجرى فيه حديث
الرفع ( لان ) رفعه وان كان منة على الأول ولكنه من جهة استلزامه لوضع التكليف على
الصفحه ٢٥٩ :
لذلك قوله (ع) إذا
تطيرت فامض ( واما الوسوسة ) في التفكر في الخلق فالمرفوع فيها هو وجوب التحفظ
وصرف
الصفحه ٢٦٥ : القدرة على الاحتياط بالجاهل بالحكم لان الجاهل بالعدة أيضا
إذا كان غافلا لا يقدر على الاحتياط ( وان كان
الصفحه ٣٤٤ :
العلم الاجمالي
كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم الا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل
أحد
الصفحه ٣٨٤ : الاضطرار ( لان ) غاية ما يقتضيه الاضطرار المزبور
بعد رجوعه إلى الاضطرار إلى ترك الجمع بين المحتملين في
الصفحه ٤٨٥ :
المتحقق سابقا في
ضمن شديده المقطوع ارتفاعه إذا شك في ارتفاعه رأسا أو بقاء مرتبة منه بحد آخر ضعيف
الصفحه ١٨٩ : المشكوكات أيضا ، الا إذا كان
هناك اجماع على الحاق المشكوكات بالموهومات كما احتمله الشيخ قده ، ولكن لا يلزمه
الصفحه ٣٨٣ :
( الامر
السابع )
إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي ، ( فتارة ) يكون الاضطرار إلى
البعض
الصفحه ٤٨٠ :
لابد بمقتضى اطلاقه
من الحكم بسقوط التكليف عن البقية ، إلا إذا كان هناك دليل آخر من أصل أو قاعدة
الصفحه ١٥٩ : وانذار المتخلفين بما
رأوه من اثار الإمامة ( كما ) في صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع)
إذا
الصفحه ٢٨٥ : التكليف المعلوم بالتفصيل سابقا أو مقارنا لزمان التكليف
المعلوم بالاجمال ( هذا كله ) إذا كان العلم التفصيلي
الصفحه ٤٠٧ : ) الظاهر أنه لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص المركبات ، بل يجري
في البسائط أيضا إذا كانت ذات مراتب متفاوتة
الصفحه ٤٥٧ : اطلاقه مثبت لعموم جزئية الجزء لحال النسيان أيضا ( لا يقال ) ان ذلك يستقيم
إذا كان دليل اعتبار الجزء بلسان
الصفحه ٥٧ :
الواقع والعلم به ( ولكنه كما ترى ) إذ نقول ان ما أفيد انما يتم إذا كان التنزيل
في موارد الطريقية المحضة