الصفحه ١٤٨ : لم يرد في مورد اخبار العادل بالارتداد
بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية
الصفحه ١٥٦ :
روح الحكم ولبه فلا
مانع من ابراز إرادات طولية بنحو يكون بعضها موضوعا للاخر بانشاء واحد فان الانشا
الصفحه ١٧٨ : الآتي « بيان ذلك » انه بعد تنجيزية حكم العقل بالبرائة وقبح العقاب في
ظرف الشك في التكليف لا شبهة في أن
الصفحه ١٨٧ :
نفي الحرج الا
الاحتياط الكلي ( نعم ) لهذا الاشكال مجال إذا كان حكم العقل بالاحتياط من جهة
العلم
الصفحه ١٩٤ :
الاحتياط الشرعي ،
فيكفيه مجرد احتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم تعرض الاحكام إلى هذا الحكم العقلي
الصفحه ١٩٦ :
بمقتضى المقدمة
الرابعة ( الثاني ) من جهة حكم العقل بلزوم الاخذ باحتمال تكليف يقطع على فرض
وجوده
الصفحه ٢١٤ : بالأدلة
اللفظية الجارية فيها الأصول المعهودة ( نعم ) بناء على تنجيزية حكم العقل في باب
الانسداد ( يتوجه
الصفحه ٢١٦ : وتعيين كون الوظيفة يوم الجمعة هي صلاة الجمعة
، لا في تطبيق موضوع الحكم الكلي المعين على المأتي به ( الا
الصفحه ٢٢٩ : إلى الأدلة المأخوذة
فيها العلم موضوعا للحكم تماما أو جزء أو شرطا كقوله مقطوع الخمرية يحرم شربه أو
ان
الصفحه ٢٥٤ : ذلك بين نسيان المستوعب للوقت
وغيره ، ولا بين ترك الجزء والشرط وبين فعل المانع ( فلابد ) للحكم بالصحة
الصفحه ٢٦٤ : حرم عليه ذلك دون الشاك الملتفت ( فأنه
) مضافا إلى بعد ذلك في نفسه مع اشتهار الحكم بين المسلمين وعدم
الصفحه ٢٦٦ :
بمعنى وجود القسمين فيه بالفعل لا تردده بين كونه حلالا أو حراما ( وهذا ) لا
يتصور في الشبهات الحكمية فان
الصفحه ٢٩٨ :
الأول يكون المطلوب
هو الطبيعي بخصيصة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم
الصفحه ٢٩٩ : كون التكليف على نحو صرف الوجود ( لان ) مجرد الشك في انطباق
الطبيعي على فرد لو كان كافيا في الحكم
الصفحه ٣١١ : أو الطريقية أو على نحو الارشاد
إلى حكم العقل بحسن الطاعة والانقياد « لا لبيان » العمل بعد وقوعه من