الصفحه ٤٩١ :
وجوبيا واستحبابيا
نظير الحكم بالبقاء المستقاد من قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك في اخبار الاستصحاب
الصفحه ٤ : مبينات حقيقة ولكنها محكومة
بحكم الاجمال ، من جهة انه ليس لنا حكم في آية أو رواية كان مترتبا على العنوانين
الصفحه ٢٠ : مبينات حقيقة ولكنها محكومة
بحكم الاجمال ، من جهة انه ليس لنا حكم في آية أو رواية كان مترتبا على العنوانين
الصفحه ٣٦ :
فيفتيه حينئذ بنفس
الاستصحاب الذي هو مفاد لا تنقض كافتائه إياه بالحكم الواقعي ( ونتيجة ذلك ) هو
الصفحه ٣٩ :
تعلقه بحكم من
الاحكام يكون له السببية التامة لحكم العقل تنجيزا بوجوب المتابعة ( على معنى )
حكمه
الصفحه ٤١ : بمجرد قطعه يترتب عليه حكم العقل بلزوم الامتثال وحسن
الإطاعة ولذا لم يشك أحد في حسن الانقياد وكالعطشان
الصفحه ٥٤ :
، لا واقعية موجبة للتوسعة الحقيقية في موضوع الحكم « وفي ذلك » لا يفرق بين كون
نتيجة الجعل تتميم الكشف
الصفحه ٦١ :
الحكمين فيخرج عن محذور اللغوية لانتهائه بالآخرة إلى مرحلة ترتيب الأثر ، ولكن
ذلك أيضا في فرض كون الحكم
الصفحه ٦٤ : وإطاعة حكمية حتى قيل بامكان تصحيح
العبادة باتيانها بداعي حسنها الانقيادي مع كون العمل في الواقع مباحا أو
الصفحه ٧٦ : والاستحسانات الظنية ونحوها مما لا يستتبع حكم العقل بوجوب الاتباع
( ولعله إلى ما ذكرنا ) نظر القائل بعدم اعتبار
الصفحه ٩١ : عدم الاشتراك وكون الحكم الفعلي في حق الجاهل هو
مؤدى الامارة ( ومنها ) لزوم نقض الغرض فإنه بعد تعلق
الصفحه ١٠١ : والموضوعية في حال الانفتاح
والانسداد حيث أمكن الالتزام بفعلية الحكم الواقعي بمقدار يقتضيه اطلاق الخطاب مع
الصفحه ١٠٧ : كما ترى إذ مرجعه إلى اكتفاء
العقل في الحكم بالتنجيز بمجرد ادعاء كون الشيء علما بلا اثر شرعي منجز
الصفحه ١٢٥ : النص أو
الأظهر والحكم باستحباب الغسل والا يتوقف ويرجع إلى الأصل أو الدليل الموجود في
المسألة لان حالهما
الصفحه ١٤١ : الوصف » فبوجهين ، تارة من
جهة ظهور القضية في تعليق كلي الحكم وسنخه على عنوان الفسق المستلزم للانتفاء عند