الصفحه ٢٨٨ :
الأطراف من الأول
بمناط الشبهة قبل الفحص ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من حكمه بذلك لا مجال لتأثير
الصفحه ٢٨٩ : الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية بأنحاء ما يتصور فيها
من الشك ( فإنه ) يشك حينئذ في تحقق ذلك الأثر
الصفحه ٢٩٦ :
الاحتياط للعلم
الاجمالي بحرمة اكرام أحد الشخصين.
( المسألة الثالثة
)
ما لو اشتبه الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩٧ :
فيما لو دار حكم الفعل بين الوجوب وغير
الحرمة كالدعاء عند رؤية الهلال المردد حكمه بين الوجوب والاستحباب
الصفحه ٣٣٧ : كل واحد من الامرين ينافي وجوب نقض اليقين بمقتضى الذيل
والحكم بالأخذ بخلاف الحالة السابقة في أحدهما
الصفحه ٣٥١ :
الحكم بتطبيق العمل على مؤدى الأصل اما بقيد انه الواقع ، واما لا بقيد ذلك على
اختلاف المجعول في باب
الصفحه ٣٧٨ : بمختلف المراتب فيما لو كان حكم
العقل بخروج الخارج عن الابتلاء على نحو الاهمال ، ولكنك عرفت ما فيه وعرفت
الصفحه ٣٨٧ :
الملاقي للنجس
موضوعا مستقلا حكم الشارع بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه في قبال جعل النجاسة للملاقى
الصفحه ٤٠١ :
على ما هو عليه من الترديد وهو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو
الفرد الباقي أو الزائل
الصفحه ٤٤١ :
ان حكم العقل بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ تابع لمقدار ثبوت الاشتغال بالتكليف
الفعلي بالغرض ، والمقدار
الصفحه ٤٤٢ :
الحكم وضيقه من
ناحية نفس الخطاب ( فإذا ) علم بمقدار من افراد العلماء وشك في عالمية زيد
فالاكرام
الصفحه ٤٤٣ : تحقق موضوع الحكم
، فيشك في أصل التكليف بالاكرام ، فلا يتصور حينئذ أقل معلوم الوجوب وأكثر مشكوك (
وعلى
الصفحه ٤٤٧ : المشكوك قاطعا من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية
يكون المرجع فيها استصحاب بقاء الجزء الصوري والهيئة
الصفحه ٤٧٧ :
وخصصناه بالزيادة العمدية ، يلزم مساواة الخمسة في عقد المستثنى مع ما عداها في
الحكم « لان » فيما عدا الخمسة
الصفحه ٤٨٤ :
ذلك فإنما هو فيما لا يكون المتعذر من الاجزاء المقومة والا فيقطع بارتفاع شخص ذلك
الحكم ، ومعه لابد وأن