الصفحه ٥١ :
فراجع كما أنه بهذه الجهة من المبرزية ولو في ظرف وجود لب الحكم تكون هذه الخطابات
موجبة لتنجيز الواقع
الصفحه ٥٦ : التوسعة الحقيقية في دائرة موضوع الحكم بجعله عبارة عما يعم
العلم الوجداني والتعبدي بالواقع الحقيقي ( وبهذه
الصفحه ٦٧ :
لعدم تعدى الحكم من
عنوان إلى عنوان متأخر عنه رتبة « بل وكذا » الامر في الإطاعة الحقيقية والعصيان
الصفحه ١٠٥ : واستحقاق العقوبة على مخالفته ، نعم هذا
الاشكال يختص بفرض الانسداد وانتهاء الامر إلى حكم العقل في المورد
الصفحه ١٠٦ : مخالفته وان لم يصادف الواقع وهو كما ترى ( ودعوى ) ان ذلك انما يكون
فيما إذا كان حفظ الواقع حكمة لايجاب
الصفحه ١١١ :
الجهل به وبذلك يخرج المورد عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب ويندرج في موضوع حكمه
بوجوب دفع الضرر المحتمل
الصفحه ١١٤ : على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى
ذلك « نقول » انه بعد كون الحجية الواقعية مما يترتب عليها حكم العقل
الصفحه ١٨٨ : القول بالاقتضاء وتعليقية حكم العقل يتعين العمل في البقية بعنوان
الاحتياط ، بخلافه على القول بالعلية فإنه
الصفحه ٢٢٠ : إلى الزائد من المقدار المعلوم ( الرابع ) في حكم غير
المتمكن من تحصيل المعرفة من حيث الوضع والتكليف
الصفحه ٢٤٧ : (
واما الحكم الواقعي ) فهو وان كان مجعولا شرعيا ، الا انه لا يمكن ان يتعلق به
الرفع الحقيقي لوجوه ( منها
الصفحه ٢٥٠ :
الحكمية والموضوعية
، حيث لا فرق بينهما الا ان منشأ الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو اجماله وفى
الصفحه ٢٥٨ : المذكورات هي المؤاخذة عليها
بملاحظة ما فيها من الاقتضاء لتشريع الحكم التحريمي ، فالشارع من باب الامتنان دفع
الصفحه ٢٦٢ :
هو مطلق ما لا يعرفه
من الاحكام ، ومن الشيء الثاني الكلفة والعقوبة من قبل الحكم الذي لا يعرفه
الصفحه ٢٧٤ : سبحانه قل آلله اذن لكم أم
على الله تفترون ( بتقريب ) ان
الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم
الصفحه ٢٨١ :
مولوية هذا الوجوب العقلي ، وتمامية الملازمة بين حكم العقل والشرع مبنى على كون
موضوع الوجوب المزبور عند