الصفحه ٢٠٩ :
بالأقرب بمقتضى
المقدمة الرابعة لا مجال لتصور الاهمال فيه ، إذ العقل لا اهمال في حكمه ( فلابد
الصفحه ٢٢٨ : مكشوفية الواقع في موارد قيام
الطرق ، واعتبارهم مستوريته في موارد الأصول وان الحكم المجعول في مورد الأصل
الصفحه ٢٦٨ :
بالاحتياط وقعت المعارضة بينهما.
( واما الاجماع ) فتقريره ، تارة باجماع
العلماء كافة على أن الحكم فيما لم
الصفحه ٢٦٩ :
فلا يحتمل الضرر
فيها حتى تجرى القاعدة الثانية ( ولا مجال ) لدعوى العكس بتوهم ان حكم العقل بوجوب
الصفحه ٢٩٢ : آخر بعنوان الانقياد والإطاعة الحكمية ( بخلاف ) فرض
المولوية النفسية فإنه عليه يكون ترتب المثوبة على
الصفحه ٢٩٥ :
« المسألة
الثانية »
في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل اجمال النص ، وهو قد يكون من جهة اجمال ما يدل
الصفحه ٣٢٦ : المقام للحكم التخييري أيضا فان الحكم
التخييري شرعيا كان كما في باب الخصال أو عقليا كما في المتزاحمين انما
الصفحه ٣٣٩ :
دخل خصوصية فيه ، فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكمه فيحكم بالاشتغال
ووجوب الامتثال ، بل
الصفحه ٣٤٢ :
وجودها ذهنا ولو بمرأتيته إلى الخارج ولذا عند كشف الخلاف وتبين عدم وجود الحكم لا
تنجز في البين حقيقة وانما
الصفحه ٣٤٣ : هو المفرغ عما اشتغلت الذمة به من غير أن يكون ذلك منافيا مع حكم العقل
في أصل تحصيل الجزم بالفراغ ، كما
الصفحه ٣٥٦ : النجس مع الجهل بالموضوع أو الحكم لا عن
تقصير ، وبنائهم على صحة العبادة مع الجهل بالغصبية ولو على
الصفحه ٣٩٩ : التحريمية ( واما الشبهة ) الحكمية فيعلم حكمهما مما ذكرنا في
الشبهة الموضوعية ، حيث يجرى فيها جميع ما ذكرناه
الصفحه ٤٦٨ : اندراج الاخلال
الجهلي في الاخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الاخلال بالجزء عن جهل منه بالحكم
أو الموضوع
الصفحه ١٤ : النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع ........................ ٤٣٧
احراز الملاك من اطلاق المادة
الصفحه ٣٠ : النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع ........................ ٤٣٧
احراز الملاك من اطلاق المادة