الصفحه ٢٥٢ : عن حكمه وعدم اخذه موضوعا لاحكامه « لا يكاد » يفرق بين رفع
الفعل أو الترك « إذ » كما أن معنى رفع
الصفحه ٢٨٠ :
الحكمية ، إذ لولاها لكان اللازم هو الجواب بالحكم الواقعي لا تقرير السائل
وابقائه على جهله وأمره بالأخذ
الصفحه ٢٩٣ :
حكمه بما هو مشكوك
على مصلحة تقتضي استحبابه النفسي في هذه الرتبة حتى في فرض المخالفة للواقع من غير
الصفحه ٣٥٢ :
التخيير في اجراء أحد الأصلين المتعارضين ، جمعا بين عموم دليل الحلية لكل واحد من
الفردين ، وبين حكم العقل
الصفحه ٢ :
أيضا بأحد النحوين :
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال
الصفحه ١٨ :
أيضا بأحد النحوين :
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال
الصفحه ٤٧ : وجعله بهذا اللحاظ تمام
الموضوع للحكم ولا نعنى من تصور جهة كاشفية العلم الا هذا ، كيف ولو كان لحاظه من
الصفحه ٥٠ : المصادفة للواقع انشاءات صورية خالية عن الإرادة
، وفي فرض المصادفة ووجود الحكم في الواقع احكام حقيقية وانها
الصفحه ٥٩ : تعلقه تارة بالموضوع وأخرى
بالحكم وكونه طريقا محضا تارة وموضوعا أخرى تماما أو جزء وقيدا على نحو الصفتية
الصفحه ٨٧ :
ثبوت التكليف بالامارة المعتبرة حيث إنه يجب الالتزام بالحكم الظاهري على الجزم
وبالواقع على ما هو عليه
الصفحه ٨٩ : الشيخ قدسسره
في قوله وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالامكان ( لا إلى ) الحكم الجزمي
بالامكان كي يورد
الصفحه ١٣٣ : المسألة أصولية امكان وقوعها في طريق
استنباط الحكم الكلي أو الوظيفة الفعلية كما تقدم تفصيله عند التعرض
الصفحه ١٣٩ : تارة من جهة دلالة الاقتضاء ، وأخرى من جهة
مفهوم الشرط من حيث تعليق سنخ الحكم على مجيئ الفاسق بالنبأ
الصفحه ١٨٦ :
الحكم عن المتعلق في
موضوع يلزم منه الضرر والعسر « واما » لو اختص الحكم بما يلزم منه الضرر والعسر
الصفحه ١٩٢ : أو منع ايكال الشارع إلى هذا الحكم
العقلي ( والأول ) مما لا سبيل إليه لرجوعه إلى دعوى تجويز العقل عند