الصفحه ٢٧٠ :
المفسدة لا يكون
نقصانا في العمر أو البدن والمال ( وعلى فرض ) تسليم حكم العقل بوجوب التحرز عن
مثله
الصفحه ٣١٠ : وتعيد الصلاة « ثانيها » ان تكون الجملة الخبرية أيضا
بمعنى الانشاء ولكن مفادها هو الحكم المولوي الطريقي
الصفحه ٣٢٨ : ذكرناه من أن مع حكم العقل بالتخيير لا موقع
لجريان أدلة البراءة لاثبات الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٤٢٥ :
الواقعي كيف يمكن
توهم كون الحكم الواقعي ولو بنتيجة الاطلاق في عرض الحكم الظاهري وفى مرتبته ( فان
الصفحه ٣٥ : بمن أيقن الحكم الفعلي وشك في
بقائه وعدم شموله لغيره ( ولكنه كما ترى ) إذ نقول انه لا مانع من فرض حصول
الصفحه ٦٥ : بناء على أن الغصب من مقولة والصلاة من مقولة أخرى فلا باس باجتماع
الحكمين المتضادين في العنوانين
الصفحه ١٠٤ :
انه هو الواقع ، لا
الحكم التكليفي ( كما ترى ) لا نفهم له وجها ( كيف ) وان البناء والجري فعل للمكلف
الصفحه ١٨٠ : ) بمنع حكم العقل بلزوم اتخاذ
مرجع اخر في البين بمقدار يخرج عن محذور الخروج عن الدين وتعيينه في الظن
الصفحه ١٩١ :
بالظن بمقتضى
المقدمة الرابعة « والا » فمع حكم العقل بذلك واحتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم
تعرض
الصفحه ٢١١ :
تنتهي النوبة إلى
جريان مقدمات الانسداد في الطريق ( كما أنه في فرض ) عدم الايكال إلى حكم العقل
الصفحه ٢١٢ :
في احتمال قبل الفحص
للتخلص عن محذور الخروج عن الدين حيث نقول بتعليقية حكم العقل حينئذ على عدم
الصفحه ٢١٣ : ( كوضوح ) ان عمدة المناط في نظر العقل في حكمه بلزوم
الاخذ بالظن انما هو حيث قربه إلى الواقع لا جهة
الصفحه ٢١٥ :
الممنوع وجدانا ، وانما غايته اقتضائه لالغاء حكمه ومنعه عن دخوله تحت الانسداد (
إذ نقول ) ان ما أفيد من
الصفحه ٢٣٠ : بوجه ما ولو إلى حكمه ولا يلزم
كونه ناظرا إلى موضوعه بتوسعة أو تضيق فيكفي في حكومتها مجرد تكفل دليل