الصفحه ٤٥٩ : ءة عند التعرض لمفاد الحديث انه لا يجوز التمسك به فيما لا يعلمون لرفع الحكم
الواقعي الثابت في المرتبة
الصفحه ٤٦٣ : والا يرجع إلى
نسيان الحكم وهو من اقسام الجهل فيندرج في قوله (ص) رفع ما لا يعلمون ( وأخرى )
بان محل
الصفحه ٤٦٤ : ء المنسى ( بتقريب ) ان رفع الترك عبارة
عن جعله كان لم يكن في عالم تشريع الحكم على معنى عدم جعله
الصفحه ٤٦٦ : من خمس ،
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( ولا اشكال ) في الحكم بالصحة فيها بمقتضى
تلك للأخبار
الصفحه ٤٦٩ : ) في تصوير وقوع الزيادة الحقيقة
في الاجزاء والشرائط ( الثانية ) في بيان حكم كل من الزيادة العمدية
الصفحه ٤٧٢ : ) فحيث ان الحكم المزبور
يكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد النص ولا يتعدى منه إلى غيره كسجدة
الشكر
الصفحه ٤٧٣ :
( الجهة
الثانية )
في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة
الصفحه ٤٧٨ : استيقن على عقد المستثنى
منه في لا تعاد وحكم في الزيادة السهوية في ما عدا الأركان بالبطلان ووجوب الإعادة
الصفحه ٤٨٠ :
لابد بمقتضى اطلاقه
من الحكم بسقوط التكليف عن البقية ، إلا إذا كان هناك دليل آخر من أصل أو قاعدة
الصفحه ٤٨٧ : لا محيص من تطبيق عمومات الاضطرار على خصوص الجزء والقيد والحكم بما تقتضيه
من وجوب فعل البقية ( نعم
الصفحه ٤٨٨ : مقام استفادة
الحكم انما هي على عموم اللفظ لا على خصوصية المورد ، فمع عموم الشيء في نفسه لا
يقتضي مجرد
الصفحه ٤٨٩ : الاطلاق ومقدمات الحكمة ، وحيث إن من المقدمات انتفاء القدر
المتيقن في مقام التخاطب ، فلا مجال للاخذ باطلاقه
الصفحه ٤٩٣ : كون نظر دليل القاعدة إلى الميسور في مقام الوفاء بالغرض « نعم » من حكم
الشارع بعدم السقوط يستفاد وفا
الصفحه ٤٩٤ : الأخيرتين ، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد
الدخول في السورة ( وحكمه ) قد تقدم سابقا من كونه هو الاحتياط ، لا