الصفحه ٣٩٥ : معارضها وهي أصالة الحلية في الطرف في المرتبة السابقة فيلزم
الحكم حينئذ بجواز شربه مع عدم صحة الوضوء به
الصفحه ٣٩٨ : الصور المتصورة في المقام ( واما حكمها ) ففي جميع
الصور المزبورة على كل واحد من مسلكي العلية والاقتضاء في
الصفحه ٤٠٣ :
عاريا إلى تقديم
اعتبار الامتثال التفصيلي في العبادة على شرطية الستر ـ كما يكشف عنه حكمه بعدم
جواز
الصفحه ٤٠٦ : يكون
الحكم هو التخيير بمقتضى النصوص الخاصة.
( وانما الكلام والاشكال ) في جريانها
في الأقل والأكثر
الصفحه ٤١٤ : الواضح ) ان هذا المقدار من الحدود المتبادلة لا يوجب
اختلافا في ذات الوجوب التي هي مصب حكم العقل بالإطاعة
الصفحه ٤١٥ : ، والا فبالنسبة إلى ذات
الوجوب وحيث وجوده الذي هو مصب حكم العقل بوجوب الإطاعة لا يكون الأعلم تفصيلي
الصفحه ٤١٦ : المردد حده بين الحدين المتبادلين ، وبعد وضوح كون مصب
حكم العقل بالامتثال والخروج عن العهدة هو ذات التكليف
الصفحه ٤١٨ : بالأقل
( فان ) تبعية الأقل للأكثر انما تكون بحسب الحكم الفعلي لا بحسب التنجز أيضا (
كيف ) وان تنجز كل
الصفحه ٤١٩ : بالعلم
التفصيلي بوجوب الأقل ، بل عرفت انتفاء العلم الاجمالي حقيقة بالنسبة إلى ذات
التكليف التي هي مصب حكم
الصفحه ٤٢١ : ) يندفع بما
بيناه في المقدمة الثانية من أن حكم العقل بتحصيل الجزم بالفراغ تابع لمقدار ثبوت
الاشتغال
الصفحه ٤٢٦ : البراءة النقلية في الأكثر والخصوصية الزائدة المشكوكة خصوصا على
مسلك صاحب الفصول قدسسره
( إذ حكم العقل
الصفحه ٤٢٨ :
معروضه ( وعلية ) فبعد العلم بتعلق الوجوب بذات الأقل وحكم العقل بلزوم الاتيان به
، لا يكاد يجري فيه أصالة
الصفحه ٤٣٥ : ) بناء على تعليقية حكم العقل بالفراغ الجزمي على عدم
مجيء الترخيص على الخلاف كما هو أساس القول باقتضا
الصفحه ٤٣٦ : هو فساد هذا المبنى ( فان التحقيق ) هو تنجيزية حكم العقل
عند اليقين بالاشتغال بوجوب تحصيل الجزم
الصفحه ٤٤٤ :
( بقى الكلام في حكم الشك في القواطع
والموانع ( وتحقيق الكلام ) في ذلك يستدعى تمهيد مقدمة لبيان