الصفحه ٢١٠ : الانسداد الأول إلى حكم العقل
بمقتضى المقدمة الرابعة والا فيخرج عن فرض كون النتيجة الطريق الواصل بطريقه
الصفحه ٢١٩ : الاجمال ( واما ) وجوب تحصيل الظن عليه والتدين والانقياد بمظنونه فلا
دليل عليه لعدم حكم للعقل حينئذ بوجوبه
الصفحه ٢٢١ :
مقام بيان حكم المعرفة وبين ما كان بصدد اثبات أصل وجوب المعرفة بالمبدء ورسله
وحججه لا في مقام وجوبها على
الصفحه ٢٢٥ : )
الكلام في المقام الرابع في حكم غير المتمكن من تحصيل العلم ويقع البحث فيه في
جهتين ( الأولى ) في وجوب
الصفحه ٢٣٥ : عند اضافته
إلى الحكم ، وأخرى الملكية أو الاقدار عند اضافته إلى المال أو الفعل ( وهكذا ) في
تعلق الفعل
الصفحه ٢٤٠ : « الا ان » في العدول عنه إلى
هذا العنوان دلالة على كفاية ذلك في الترخيص في الارتكاب وابطال الحكم بالحرمة
الصفحه ٢٤١ : ، بل لعل هذه أظهر من
سابقتها « لان » السابقة تدل على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما
الصفحه ٢٤٦ : ويقتضي الامتنان
رفعه فيكون هو المرفوع حقيقة من بين الآثار ، دون المؤاخذة واستحقاق العقوبة ،
ودون الحكم
الصفحه ٢٦٠ : الاحكام الفعلية
( إذ ) لا نعنى من الحكم الفعلي الا ما تعلقت الإرادة الأزلية بحفظه من قبل خطابه
( حيث ) انه
الصفحه ٢٦٣ : جعل غاية
للاطلاق هو مطلق النهى المتعلق بالشيء ولو من حيث كونه مجهول الحكم فلا يتم
الاستدلال به للمطلوب
الصفحه ٢٨٤ : العلمين بمحض قابلية العنوانين بذاتهما للانطباق على
وجود واحد ( نعم ) لا بأس بدعوى الانحلال الحكمي فيه
الصفحه ٢٨٧ : بأنه يتم ذلك لولا حكم العقل بمنجزية الاحتمال الطرق
القائمة على ثبوت التكاليف في بعض
الصفحه ٣٠٦ : والشرعية حيث جعل المدار في التنجيز على البيان في الحالة الفعلية ، ولكنه
خص الحكم بالبرائة بفرض احتمال حصول
الصفحه ٣٠٩ : هو
موضوع حكم العقل بالحسن كما هو ظاهر ( ولكن الذي ) يسهل الخطب هو كفاية مجرد
احتمال المطلوبية فيما لا
الصفحه ٣١٢ : العمل ، فإنه ينطبق عليه عنوان الانقياد وبعد حكم العقل باستحقاق
المثوبة عليه لا طريق لاستكشاف الامر