الصفحه ١٤٤ : الموضوع بجعله عبارة عن النبأ
المجيء به ، وإناطة سنخ الحكم بكون الجائي به هو الفاسق « ينحصر » المفهوم فيه
الصفحه ١٤٥ : ( وفى مثله ) يتعين الأول وترجيح عموم التعليل والحكم بخلو الجملة
الشرطية أو الوصفية عن المفهوم لما هو
الصفحه ١٤٦ : المزبور الا لبيان حكم موضوع في فرض وجوده بلا تكفله لبيان موضوعه
وضعا أو رفعا « يقدم » المفهوم على فرض
الصفحه ١٦٠ : حصل العلم للمنذر بالفتح
بالحكم الشرعي من قوله وانذاره ( والاشكال عليه ) بان الآية حسب اقتضائها لتتميم
الصفحه ١٦١ :
ليس مطلق الاخبار عن
الحكم وانما هو عبارة عن الاخبار المشتمل على التخويف الناشئ من اعمال الرأي
الصفحه ١٧٠ : المودعة فيهم والى ذلك يرجع ما في بعض
الأخبار المتقدمة من السؤال عن وثاقة الراوي لا عن حكم العمل بقوله وكذا
الصفحه ١٧٣ : والمطلقات من المثبت والنافي «
ولازمه » بعد عدم المرجح هو اجراء حكم التخصيص والتقييد عليها لسقوطها بذلك عن
الصفحه ١٨١ : انسداد باب العلم الوجداني مما لا
اشكال فيه بداهة ان ما يوجب العلم التفصيلي بالحكم من النصوص المتواترة
الصفحه ١٨٤ : الذي
في جميع الأطراف إلى احراز آخر يضاده ، ومع ذلك لا يمكن الحكم ببقاء الاحراز
السابق في جميع الأطراف
الصفحه ١٨٥ : الحكم حالتان حالة يلزم منها الضرر
والعسر وحالة لا يلزم منها ذلك لتكون أدلة نفيهما موجبة لنفي
الصفحه ١٩٠ : عن الحكومة وعدم حكمه بمرجعية امر آخر في البين
وتعيينه
الصفحه ٢٠٣ : (
وفي الوجه ) الثاني لا يلزم حصول الظن بالبرائة في حكم الشارع ( إذ ) لا يستلزم
الظن بالواقع الظن باكتفا
الصفحه ٢٠٥ : الاكتفاء بمجرد القطع
باتيان الواقع في الخروج عن عهدة التكاليف ما لم يحرز حكمه بالفراغ ولو بسكوته
الكاشف عن
الصفحه ٢٠٦ : الاحتياط التبعيضي ولكنه بعد انتهاء النوبة إلى الامتثال الظني بمقتضى المقدمة
الرابعة لا يفرق العقل في حكمه
الصفحه ٢٠٨ : الالتزام بايكال الشارع في تعيين مجعوله إلى حكم العقل ( ومن المعلوم ) انه بعد
استقلال العقل بلزوم الاخذ