الصفحه ٥٥ :
بالحكومة الظاهرية ، لان غاية ما يقتضيه الجعل المزبور انما هو التوسعة في طريق
الحكم لا في نفسه ولو عناية
الصفحه ٦٢ : بسط الكلام في مقامين.
اما المقام
الأول
فنقول لا ينبغي الارتياب في حكم العقل بقبح الاقدام على العمل
الصفحه ٧٧ : كما عليه العامة ( وحينئذ ) فأحسن
التوجيهات لمقالتهم هو ما ذكرناه أولاً من تعليقية حكم العقل في وجوب
الصفحه ٧٨ : ارتكاز المناقضة هنا كما في العلم التفصيلي فإنها
من تبعات عليه العلم الاجمالي وتنجيزية حكم العقل بالاشتغال
الصفحه ٨١ : المفرغ بالأعم من الحقيقي والجعلي ، كما هو
الشأن في حكمه بالفراغ في مورد ثبوت الاشتغال بالعلم التفصيلي
الصفحه ٩٧ : المتأخرة ، بل له
السكوت حينئذ وايكال المأمور إلى حكم عقله بالبرائة ، بل يجوز له أيضا في هذه
المرتبة انشا
الصفحه ٩٨ : في هذه
المرتبة وأوكل المكلف إلى حكم علقه بالبرائة ، لا يلزم قبح عليه من حيث نقص الغرض
وتفويت المصلحة
الصفحه ١٠٩ : مرامه الذي هو في مورد الامارات المطابقة إذ لولا ذلك لفات
غرضه لاتكال المأمور على حكم العقل بالبرائة
الصفحه ١١٥ : ( ولكن ) الشأن في ذلك ، حيث إن لازمه عدم حجية الامارة
النافية للتكليف لعدم ترتب فائدة عليها مع حكم العقل
الصفحه ١١٦ : بوجوبه هو العقل فلا يعقل ترديده في حكمه
الفعلي ( وثانيا ) انه تكفي أدلة الأصول المخالفة له لاثبات تحريمه
الصفحه ١٢١ : ء
العقلاء والقدر المتيقن منها ما لو كان الشك في خروج ما هو من افراد العام عن
حكمه.
« الجهة
الرابعة »
هل
الصفحه ١٢٤ : الحكم « واما الوجه الثالث » ففيه ان الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب وان
كانت مستفيضة بل متواترة الا
الصفحه ١٢٨ :
الصغير ( وفيه ) ما لا يخفى فان انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقف
عليها العلم بالحكم لا يوجب
الصفحه ١٣٤ : الآيات لاحراز موضوعها الذي هو
عدم العلم ، وتمحضها لاثبات حكم كلي لموضوع كلي ، وبذلك ظهر عدم صلاحية تلك
الصفحه ١٤٣ : بجعله من الجهات التعليلة لترتيب سنخ الحكم على الموضوع ( ومن ذلك )
لو كان في القضية قيود اخر كقوله ان جا