الصفحه ٢٣٩ : كان المراد من
البيان في الآية خصوص الاعلام بحكم الشيء واقعا بعنوانه الأولى لا الاعلام بمطلق
حكمه ولو
الصفحه ٢٤٣ : التعليلية للرفع والمانعة عن تأثير ما يقتضى انشاء الحكم (
بخلاف ) مثل الطيرة ، والحسد ، والوسوسة ( فإنها ) لا
الصفحه ٢٤٥ : وان لم يكن في
وضعه ضيق عليه ( ومن ذلك ) نقول انه لا يشمل الحديث فيما لا يعلمون الحكم الواقعي
الثابت
الصفحه ٢٥٥ : والنسيان إلى
خلو ما اضطر إليه فعلا أو تركا عن الحكم في عالم التشريع لا إلى جعل الموجود
بمنزلة المعدوم
الصفحه ٢٦٥ : القدرة على الاحتياط بالجاهل بالحكم لان الجاهل بالعدة أيضا
إذا كان غافلا لا يقدر على الاحتياط ( وان كان
الصفحه ٢٦٧ : الاستدلال بها للمطلوب في الشبهات
الحكمية ( حيث ) انها بملاحظة تطبيقها على ما في ذيلها من الأمثلة بقوله
الصفحه ٢٧٢ : ، لاستحالة كون الحكم رافعا لموضوعه وان لم يقتض الاستصحاب القطع بالترخيص
والامن من العقوبة بان كان الشك في
الصفحه ٢٧٣ : اليقين بالشك ( واما ما أفيد ) من الاشكال عليه بعدم
الفائدة للاستصحاب المزبور بعد حكم العقل بالبرائة لقبح
الصفحه ٢٧٥ : دعوى ظهورها في عدم الحكم بالترخيص الواقعي
عند الشك ، انها محمولة على صورة التمكن من إزالة الشبهة بالرد
الصفحه ٢٧٧ :
يستكشف من اطلاقها
بنحو الان بضميمة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عن ايجاب الشارع الاحتياط في
الصفحه ٢٧٩ :
البدوية تحت حكم
العام باثبات ان الهلكة فيها كانت مع البيان ( ومثله ) كما ترى غير جائز على ما
حقق
الصفحه ٢٩٠ : ) ينتهى الامر إلى الأصول الحكمية وهي أصالة الطهارة والحلية ( ومن
ذلك ) البيان يظهر الحال على الاحتمال
الصفحه ٢٩١ : لكونه
انقيادا وإطاعة حكمية نظير الامر بعنوان الإطاعة ، ولازمه استحقاق المثوبة عليه
وان لم يصادف الواقع
الصفحه ٢٩٤ : الثانية فهي أيضا بمقتضى التعليل
الواقع في ذيلها ظاهرة في الارشاد لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة ، بل
الصفحه ٣٠٨ : بناء على جعل الاحتياط منتزعا عن الفعل بعنوان كونه
مشكوك الحكم ومحتمل المطابقة للواقع بهذا العنوان