الصفحه ١٤٢ : كان المحمول في عقد الحمل
هو الحكم السنخي فلا جرم يستفاد من اناطته بالشرط أو الوصف انتفاء الحكم السنخي
الصفحه ١٥٢ :
رفع اليد عن ذلك بمقتضى حجية خبر السيد والحكم بخروجها من عموم المفهوم الا من باب
التخصيص لا غير ، مضافا
الصفحه ١٥٣ : الواسطة
لامتناع شمولها للوسائط التي لم يثبت أصل موضوع الخبر فيها الا بنفس الحكم بوجوب التصديق
وبيانه ان
الصفحه ١٥٧ :
لوجوب التصديق
المترتب على قول الشيخ فينتزع مما هو الحكم محضا أو اعتبارا مفهوم الوجوب مثلا بما
هو
الصفحه ١٧١ : للتكاليف
الواقعية لا بما هي هي ( كان ) اللازم هو الاخذ بما يظن كون مضمونه حكم الله ولو
من جهة الشهرة لا بما
الصفحه ١٧٥ : إلينا
بالأدلة المذكورة وحينئذ ان أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بالحكم أو الظن
الخاص فهو والا
الصفحه ١٨٩ :
المزبور ، خصوصا على مبنى القول باقتضاء العلم الاجمالي وتعليقية حكم العقل بوجوب
الموافقة القطعية على عدم
الصفحه ١٩٥ : في
غيرها ، وبعد انعزال العقل عن الحكم حينئذ يتوجه عليه بأنه ما المعين في كونه في
دائرة الظنون بعد
الصفحه ١٩٧ :
الاحتمال عدى توهم مناط الاحتمال قبل الفحص والنظر في المعجزة ( وهو ) غير متحقق
في المقام ، لوضوح ان مناط حكم
الصفحه ٢٠١ : خروج مطلق الظن بالتكليف ولو مع الظن بكونه مؤدى طريق معتبر
واقعا فحكم هذا الظن حكم الظن بطريقية طريق خاص
الصفحه ٢٠٧ : لاهمال حكمه ( نعم ) بحسب المراتب يتعين الاخذ بأقوى المراتب من الظنون في
فرض كونه وافيا بمعظم الفقه لكونه
الصفحه ٢٢٢ : انكار مثل هذا الشخص في
تكذيبه للنبي (ص) ومع هذا الانصراف لا مجال للاخذ باطلاق كلامهم في الحكم بكفر
منكر
الصفحه ٢٢٣ : بمحض
الانكار ومجرد كون الانكار العنادي موجبا للكفر لا يقتضى تسرية الحكم إلى مطلق
الانكار ، ومن ذلك نقول
الصفحه ٢٣١ :
النفس الأمري لا بما
يعم الحكم الظاهري كما هو الشأن في اليقين والشك المأخوذين في حرمة النقض أيضا
الصفحه ٢٣٣ : (
والرابع ) مجرى التخير ولا يخفى انه على هذا التقسيم لا يتوجه اشكال تداخل الأقسام
في الحكم بتوهم جريان البرا