الصفحه ٣١٨ : أوضح فتأمل « نعم » بناء على استفادة الحكم الطريقي
ينتهى الامر في فرض المسألة إلى التعارض والتساقط « لان
الصفحه ٣٦٥ : التكليف في كل
فرد ، والا فمن البعيد جدا قيام اجماع تعبدي منهم في البين على الحكم المزبور كما
هو ظاهر ( هذا
الصفحه ٤٠٢ :
معاملة المتيقن في
لزوم الجري العملي على وفقه بلا جعل حكم في البين « يتوجه عليه » اشكال المثبت على
الصفحه ٤٠٩ : الضدين ، وفى مثله لا مجال لتوهم التأكد أيضا ـ لأنه ـ
انما يصح إذا كان الحكمان في عرض واحد ومرتبة فأرده
الصفحه ٤٢٢ : الماتى به ، لا فيما كان
ذلك من جهة قصور في سقوط حكمه الناشئ من جهة فقدان الجزء المشكوك الذي هو بنفسه
مجرى
الصفحه ٤٤٨ : ( هذا كله ) فيما يتعلق
بالشك بالقاطع من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية ( واما الشك في المانع ) فالحكم
الصفحه ٤٩٢ : والوفاء بمعظم الغرض في مقام الحكم
بوجوب الاتيان بالاجزاء الباقية ( فيه وجهان ) فعلى الأول يكون اخراج
الصفحه ١ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ١٧ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ٣٤ : قدسسره
فنقول وبه نستعين « اعلم » ان كل من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعي
، فاما ان يحصل له
الصفحه ٣٨ : عبارة عن الشك بالحكم الفعلي ، فهو
أيضا مبني على عدم امكان الجمع بين فعلية الاحكام الواقعية والظاهرية
الصفحه ٥٧ : متوجها إلى نفس الواقع بلحاظ الحكم الشرعي المترتب عليه
( والا ) فبناء على كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس
الصفحه ٦٦ : » من أن العنوان المأخوذ في الحكم بعد أن لم
يكن بلحاظ وجوده الذهني الاستقلالي بل بلحاظ آليته وحكايته عن
الصفحه ٧٠ : التضاد بعد
الفراغ عن بقاء ذات العمل على ما هو عليه في الواقع من الحكم بتوهم عدم امكان
اجتماع حسن العمل
الصفحه ٧١ : في المصلحة بحسب نظره الذي به قوام حكم عقله بالقبح ( والا ) فبالنسبة إلى
نظر المولى العالم بالواقع