البحث في نهاية الأفكار
٣١٩/١ الصفحه ٤٤٤ : كونه بوجوده مفنيا لما هو الشرط المأخوذ في المركب المأمور به وهو الجزء
الصوري المعبر عنه بالهيئة
الصفحه ٤٦٤ : بطلان المأتى به في حال النسيان فيكون رفعه عبارة عن
سقوطه عن الجزئية في حال النسيان ، ولازمه هو صحة
الصفحه ٤٧١ :
يكون ذلك من قبيل ضم الدبس إلى الدهن ( نعم ) لو قصد الصلوتية بالوجود الثاني
تشريعا بان اتى به بعنوان انه
الصفحه ٨٦ :
ذلك شرعا وعقلا ، مضافا إلى شهادة الوجدان بعدم استحقاق الآتي بالمأمور به من دون
التزام للعقوبة ( إذ لو
الصفحه ١١٢ : الشك
في حجية شيء وعدم الظفر بالدليل على حجيته والتعبد به ( فنقول ) وعليه التكلان لا
شبهة في أن جواز
الصفحه ١٣٧ : عنا فوجدتم عليه شاهدا أو
شاهدين من كتاب الله عز وجل فخذوا به والا فقفوا عنده ثم ردده إلينا حتى نبين
الصفحه ١٤٤ : ) السالبة بانتفاء المحمول لان عدم مجيء الفاسق بالنبأ
يعم مجيء العادل به فلا يلزم من عدم مجيئه به انتفاء ما
الصفحه ٣٨٢ : نحو المثال ان كان بمثابة يعد المكلف عرفا أجنبيا عنه عادة
فهو من مصاديق الخارج عن الابتلاء لا ملحق به
الصفحه ٤٠٣ : به ان يكون حال الاتيان به قاصدا للاتيان
بالمحتمل الاخر بل يصح ذلك ويحصل الامتثال به على على تقدير
الصفحه ٤٢١ :
به واستحقاق العقوبة
على تركه على تقدير تعلق التكليف به ، وهي استتباع الاشتغال اليقيني بالتكليف
الصفحه ٨٩ :
في ترتيب اثار
الممكن عليه في مقام العمل وعدم طرح الدليل الدال على التعبد به ، فان المانع عن
الاخذ
الصفحه ١٠٢ :
عند المصادفة وصحة
الاعتذار به عند عدمها ، بل استتباعه لترخيص شرعي على خلاف الواقع أصلا ، كما في
الصفحه ٢٣٥ : ( لعدم ) تصور جامع قريب بينها كي به يصح إضافة الفعل أي
التكليف إليه ( لان ) الموصول على الأول عبارة عن
الصفحه ٢٧٠ : بالوجوب والحرمة وهو في محل المنع لعدم كون مجرد تحقق المناط في الشيء علة
تامة للتكليف به شرعا لاحتياجه إلى
الصفحه ٤١٩ : ( بتقريب ) انه لو لم يتنجز التكليف بالأكثر على تقدير
تعلقه به لم يجب الاتيان بالأقل أيضا ، لان وجوبه حينئذ