الصفحه ٥٣ : ء
الشارع لما عليه سيرة العقلاء في موارد الامارات من الاعتماد عليها بما انها كواشف
تامة وكونها علوما عادية
الصفحه ٦٧ : للمغايرة ، إذ في مثله يستحيل الاتحاد فكيف يتصور التأكد
فتدبر.
( ثم انه
قد يتوهم )
اشكال آخر على ما ذكرنا
الصفحه ٧٥ :
وأشخاصه وأزمانه
وانه متى تحقق يتبعه حكم العقل تنجيزا بلزوم متابعته والحركة على وفقه بنحو يستحيل
الصفحه ٩٤ : ، تارة
في الرتبة السابقة على الوصف التي رتبة معروضيتها له ، وأخرى في الرتبة اللاحقة عن
الوصف نظير الذات
الصفحه ١٠٧ :
الطريقية « وعليه »
فيتوجه الكلام في هذا الوجوب بأنه موضوعي مستتبع لاستحقاق العقوبة على مخالفته ولو
الصفحه ١٢١ : الروايات المزبورة بعكس النقيض على أن كل ما لا يكون معراج
المؤمن لا يكون بصلاة حقيقة فيستفاد منها ان الصلاة
الصفحه ١٦٧ :
والمسن في الدين وفي
حبهم فإنه محمول على وثاقتهم في الحديث وعدم تطرق احتمال الكذب في حقهم احتمالا
الصفحه ١٦٩ :
خبر الواحد تعبدا
ولو مع خلوه عن إفادة الوثوق ، وعليه يرتفع التهافت والتدافع بينه وبين الشيخ في
الصفحه ١٨٩ : المعلوم بالاجمال عليها لا في مطلق الظن بالتكليف ولو لم
يظن بانطباق المعلوم عليه ( كيف ) وان هم العقل انما
الصفحه ٢١٢ :
في احتمال قبل الفحص
للتخلص عن محذور الخروج عن الدين حيث نقول بتعليقية حكم العقل حينئذ على عدم
الصفحه ٢١٤ :
في طرف المانع ،
وتوقف ذلك على حجيته ومانعيته ( وحينئذ ) فلابد من تقديم المانع عليه بالتقريب
الصفحه ٢١٨ : دليل على اعتباره ( واما ) ما قام
الدليل على عدم اعتباره كالقياس فلا شبهة في أنه لا يعتنى به جبرا ولا
الصفحه ٢١٩ :
الحاصل من ذهاب
المشهور من القدماء إلى الفتوى على خلاف عموم الرواية أو اطلاقها فإنه ربما يكشف
الصفحه ٢٢٥ :
الحكاية والطريقية
عن الاعتقاد في الباطن بل لابد من ترتيب اثار الكفر عليه في الفرض المزبور ( بقى
الصفحه ٢٣٠ :
على الأصول بمناط
الحكومة نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الأصل على حاله وعدم ارتفاعه بقيام