الصفحه ٢٤١ :
لا يجوز الالتزام
بتركه وترتيب آثار الحرام عليه وانه يكفي في الترخيص وجواز الارتكاب مجرد عدم
العلم
الصفحه ٣١٠ : استفاضتها وكون بعضها من الصحاح وعمل المشهور بها والفتوى على
طبقها ( وانما الاشكال ) في دلالتها على الاستحباب
الصفحه ٣١٥ : هذا الحكم
بناء على استفادة الاستحباب بما لو كان مفاد الخبر الضعيف ومؤداه هو الاستحباب بل
يعم ما يكون
الصفحه ٣٢٤ :
كونه مسقطا ولو مع
عدم التمكن من الاتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذره عليه ( نظرا ) إلى الشك في
الصفحه ٣٣٩ : التحقيق ان حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن
الردع عنه بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف
الصفحه ٤٠١ :
على ما هو عليه من الترديد وهو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو
الفرد الباقي أو الزائل
الصفحه ٤٣٨ :
حصول الملاك ( وقد
أفاد الشيخ « قده » في دفع الاشكال بوجهين ( تارة ) بفرض الكلام على مذهب الأشاعرة
الصفحه ٤٦٥ :
موضوعا للحكم
بالفساد ووجوب الإعادة الراجع إلى البناء على صحة المأتى به الفاقد للجزء المنسى
بجعله
الصفحه ١ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ١٧ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ٤٢ :
اجزاء القضية على
القول بالتربيع في اجزائها ، وبذلك يكون القطع بكل شيء من شؤون النسبة بين
المنتسبين
الصفحه ٥٨ : يرد ) عليه اشكال الدور بما أفيد في الكفاية من أن تنزيل أحد جزئي الموضوع
بلحاظ اثره انما يصح إذا كان
الصفحه ٥٩ : وبهذه الجهة يكون الاستصحاب جامعا للجهتين ، فمن حيث
نظره إلى اثبات اليقين بالواقع يكون مقدما على سائر
الصفحه ٦٦ :
عليه لأجل انطباق
عنوان الطغيان عليه ، مع الالتزام ببقائه على ما هو عليه في الواقع من الحسن
الصفحه ٧٢ :
يصدق على ترك مقدمة من مقومات الواجب كما هو محل كلامه ويلزمه تحققه مع العصيان
أيضا إذ ليس من مقومات