الصفحه ٤٢٦ :
فرض ظهور الأوامر
الواردة في مقام شرح المركب في المولوية ، واما على ما هو التحقيق من ظهورها في
الصفحه ٤٢٧ :
التكليف بالأكثر
نفسه ولا للتخلص عن احتمال العقوبة على ترك الخصوصية المشكوكة حتى يجديه دليل
الرفع
الصفحه ٤٤٢ : ( من غير فرق ) في ذلك بين ان يكون لحاظ
العلماء في قوله أكرم العلماء على نحو العام الاستغراقي أو على نحو
الصفحه ٤٦٠ : الرفع ويترتب على جريانه كون المأتى به حال النسيان
مصداقا ظاهريا للطبيعة المأمور بها ، فيترتب عليه عدم
الصفحه ٤٦٨ : ءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شيء عليه يصير
المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الاخلال السهوي بملاحظة
الصفحه ٤٦٩ : والسهوية من
حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية ( الثالثة ) فيما تقتضيه
القاعدة الثانوية على
الصفحه ٤٧٩ :
زيادة الركن من
دلالته على البطلان في زيادة غير الركن * فلابد * بمقتضى * قاعدة الأظهر والظاهر
من
الصفحه ٤٩٣ : الامرين فرق واضح « وعليه »
فلا يكون موضوع القاعدة إلا الميسور بحسب الصورة الذي يراه العرف بلا كونه طريقا
الصفحه ٤٩٥ :
في حسنه مجرد احراز
الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي ، غايته انه مع وجوده لا يجب
الصفحه ٣٨ :
بقوله ان المكلف اما
ان يحصل له القطع أو لا وعلى الثاني فاما ان يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، إذ ذلك
الصفحه ٦١ :
عليه انما هو فعلية
الأثر وما ينوط به الظن في حجيته انما هو الأثر التعليقي الواصل إلى مقام الفعلية
الصفحه ٧١ : الحسن والقبح والمحبوبية والمبغوضية في الفعل
بعنوانه الواقعي وبالعنوان الطارئ عليه لشبهة انقلاب الواقع أو
الصفحه ٧٦ :
الخوض في المطالب
العقلية ز بناء على شمولها للقطع بالأحكام الفرعية ، بل وما ورد من نفي الثواب على
الصفحه ٨٧ :
ثبوت التكليف بالامارة المعتبرة حيث إنه يجب الالتزام بالحكم الظاهري على الجزم
وبالواقع على ما هو عليه
الصفحه ١٠٢ :
عند المصادفة وصحة
الاعتذار به عند عدمها ، بل استتباعه لترخيص شرعي على خلاف الواقع أصلا ، كما في