الصفحه ٢٠٧ :
في مجموع المسائل
منظور فيه ( كيف ) وعلى الحكومة كان الامر بيد العقل وبعد احراز مناطه لديه لا
معنى
الصفحه ٢١٥ : لزوم ارتفاع الظن المانع في فرض تطبيق دليل الانسداد على
الممنوع وان كان متينا ( الا ان ) الكلام في أصل
الصفحه ٢٣٦ :
النسبتين إلى نسبة واحدة ( إذ بذلك ) يتم الاستدلال بالآية على المطلوب ، فان معنى
الآية على الأول انه سبحانه
الصفحه ٢٣٧ : ) عدم كون مثله مضرا بالاخباري
القائل بالاحتياط ، إذ هو انما يدعى اثبات الكلفة والمشقة على المكلف من جهة
الصفحه ٢٥٦ : ملزم باتيان البقية « وعلى ذلك » يحتاج في اثبات التكليف بها إلى ملزم خارجي من
قاعدة ميسور ونحوه « والا
الصفحه ٢٥٩ : إلى نفسها وقد استفاضت النصوص أيضا على أنه لا شيء
فيها وانه تقول لا إله إلا الله.
( ومنها ) أي من
الصفحه ٢٦٨ : المزبورة بعنوان قاعدة الحلية فتدبر هذه جملة ما استدل
به من الاخبار على البراءة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا
الصفحه ٢٩١ : منهما ( وعليه ينبغي ) التفصيل في جريان أصالة
الطهارة والحلية ، بين ان يكون الشك في حرمة اللحم ونجاسته من
الصفحه ٢٩٨ :
والتكليف ، بخلاف على الثاني فإنه على ذلك تكون الخصوصيات الفردية أيضا داخلة في
حيز التكليف ( وربما يثمر
الصفحه ٣٠٥ : ءة عن الأكثر ولو على القول بان القضاء بالامر الأول لا بأمر جديد « فان
مقتضى » الأصل الأولى حينئذ وان كان
الصفحه ٣٢٨ :
واحد وفى سائر
الأصول بتطبيقين تارة على الفعل وأخرى على الترك ، وهذا المقدار لا يوجب فرقا
بينهما
الصفحه ٣٣١ : ان
البحث في قابلية أطراف العلم الاجمالي لمجئ الترخيص على خلافه في المقام ليس في
تمامية الحكم الواقعي
الصفحه ٣٥٧ :
لو نذر أو حلف على
ترك الوطي في ليلة خاصة واشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، أو لنفس التكليف كمثال الحيض
الصفحه ٣٨١ : للسجود
عليه أو التيمم به ، والاخر تراب الطريق الذي يبعد عادة اتفاق ابتلائه به من
السجود عليه أو التيمم به
الصفحه ٣٨٨ :
البعد ، فإنه مما لا يساعد عليه كلمات الأصحاب من التعبير بمثل ينجسه أو لا ينجسه
ويفعل ونحوه ، فان الظاهر