الصفحه ٤٧ : متعلقه ولحاظ مفهومه من حيث عروضه على الصور الحاكية عن
الخارج قبال قيامه بنفس القاطع بما هو صفة من الصفات
الصفحه ٥١ :
« وبهذا الوجه أيضا
» صححنا اطلاق الوسطية في الثبوت والاثبات على الظن بلا لزوم مغالطة في القياس
الصفحه ٥٧ : متوجها إلى نفس الواقع بلحاظ الحكم الشرعي المترتب عليه
( والا ) فبناء على كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس
الصفحه ٦٩ : الحكم المولوي حينئذ ليس الا البعث نحو الشيء بالايجاد
أو الزجر عنه للفرار عما يترتب على مخالفة التكليف
الصفحه ٧٠ : مكثرية مثل هذه الجهات للوجود يتوجه عليه انه ( ان أريد )
من موضوع القبح الفعل المضاف إلى الفاعل بإضافة
الصفحه ١١٤ :
« إذ يكفي » في جريان الاستصحاب حينئذ مجرد كون المستصحب مقتضيا لترتب العمل عليه
ولو في ظرف العلم به
الصفحه ١٢٥ :
يكن قيامه على تعيين المعلوم بالاجمال لان من المحتمل ان يكون ما ظفر به من موارد
إرادة خلاف الظاهر من
الصفحه ١٢٧ : في الحدسيات القريبة من
الحس فتشمله أدلة حجية الخبر فالعمدة في الاشكال عليه هو ما ذكرناه من الاشكال
الصفحه ١٣٥ : الأحكام الشرعية ( نقول ) بحكومة أدلة حجية خبر
الواحد عليها فإنها على تقدير تماميتها في نفسها توجب خروج كون
الصفحه ١٣٨ :
الطائفة الثانية »
الدالة على عرض الاخبار على كتاب الله والسنة على اختلاف ألسنتها فبالنسبة إلى كل
الصفحه ١٨٨ :
على كون الموهومات
بقول مطلق تحت الترخيص ( وعليه ) يتوجه ما ذكرناه من مانعية مثله عن منجزية العلم
الصفحه ١٩٢ :
لا مطلقا حتى يقتضى
بطلان التبعيض وعلى فرض التسليم فالمسلم منه هو الاجماع على بطلان الاحتياط في
الصفحه ١٩٤ : ( نعم ) بناء على ما ادعى من الاجماع
على عدم بناء الشريعة في امتثال الاحكام على الاتيان بمحتمل التكليف
الصفحه ١٩٨ :
والظن بالطريق
فيحتاج تخصيصه بأحد الامرين إلى مخصص « واما » على تقرير الحكومة فتختلف باختلاف
تقرير
الصفحه ٢٢١ :
من مراتب أداء شكره
الواجب عليه بل الظاهر أن وجوب ذلك أيضا كوجوب أصل المعرفة مطلق غير مشروط بحصول