الصفحه ٥١ : المنوط تنجزه بوصوله إلى المكلف بلا احتياج في منجزيتها
للواقع إلى عناية أخرى في البين من نحو اثبات الاحراز
الصفحه ٥٤ : ، أو تنزيل المؤدى ، وان كان في الحكومة على عناية تتميم
الكشف نحو خفاء باعتبار ان مقتضى العناية المزبورة
الصفحه ٥٧ : ، وبذلك يقوم الظن مقام العلم بكلا نحويه بلا ورود محذور في
البين ، وعدم كون الأثر شرعيا في القطع الطريقي
الصفحه ٦١ : والأصول المحرزة ( واما )
ان كان موضوعا فإن كان على نحو الصفتية أو لكونه طريقا ناقصا لخصوصية في نقصه فلا
الصفحه ٦٧ : اجتماع المثلين في نحو النذر وغيره من العناوين المأخوذة
جهة تعليلية للحكم ، حيث إنه بمقتضى طولية الحكمين
الصفحه ٦٩ : الحكم المولوي حينئذ ليس الا البعث نحو الشيء بالايجاد
أو الزجر عنه للفرار عما يترتب على مخالفة التكليف
الصفحه ٧٤ : ( واما ) توهم ان بنائهم
على البطلان في نحو هذه الموارد انما هو من جهة التشريع لا التجري ( فيدفعه
الصفحه ٧٦ : والاستحسانات الظنية ونحوها مما لا يستتبع حكم العقل بوجوب الاتباع
( ولعله إلى ما ذكرنا ) نظر القائل بعدم اعتبار
الصفحه ٨١ : قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك ، مع أنه لا شك في علية العلم التفصيلي
بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية
الصفحه ٨٣ : هو حينئذ عبارة عن الحصة الخاصة التوئمة مع
قصد الوجه على نحو نتيجة التقييد كما أسلفنا وحينئذ فلو شك في
الصفحه ٩٣ : لهما في عالم اللحاظ كما في المطلق
والمقيد بل في هذه الجهة لا يفرق بين الأوصاف الخارجية كالايمان ونحوه
الصفحه ٩٨ : الفعلية نحو المطلوب في فرض وصولها إلى المكلف (
إذ بالعلم بها ) يحكم العقل بالطاعة ، ومرجعه إلى إناطة
الصفحه ١٠٢ : عليه
كالأحكام الانشائية المحضة « بل على نحو » لو علم به المكلف لبلغ إلى مرتبة التنجز
، ففي الحقيقة هي
الصفحه ١٠٣ :
المخالفة للواقع على نحو ما افاده في موارد الأصول المرخصة ، فلا مجال للتفكيك
بينهما ( مضافا ) إلى أن هذه
الصفحه ١٠٤ : على المولى رعايته حتى في ظرف الجهل ولو بانشاء آخر من ايجاب
احتياط ونحوه ، وأخرى بمثابة لا يلزم عليه