الصفحه ١٨٧ : غير المعين ولكنه بعد انتهائه بمقتضى المقدمة الرابعة إلى الترخيص المطلق
نحو الابعد وهو الموهومات كان لا
الصفحه ٢٠١ : عدم حجيتها وحجية ما عداها من الخبر الموثق والشهرة
والاجماع المنقول ونحوها ( فمع ) وفائها بمعظم الفقه
الصفحه ٢٢١ : الميزان والصراط باي كيفية ونحو ذلك فلا يجب تحصيل العلم ولا
الاعتقاد بها بتلك الخصوصيات « نعم » في فرض حصول
الصفحه ٢٣٠ : المعرفة واليقين
في نحو دليل الحلية والطهارة وكذا الاستصحاب هو ما يعم المعرفة بالحكم الواقعي
الحقيقي أو
الصفحه ٢٣١ : على نحو الحكومة ( فإنه ) من جهة اقتضاء الأصول
التنزيلية لثبوت الواقع في مواردها توجب خروجها عن موضوع
الصفحه ٢٤٥ : رفعه ( كما أنه ) لا يشمل الجهل بالحكم وكذا الخطاء
والنسيان عن تقصير من المكلف وكذلك الاضطرار ونحوه إذ
الصفحه ٢٤٦ : عنوان العمد أو
الخطأ والنسيان ونحو ذلك ( والا ) لم يكن مرفوعا بالحديث ( فلو فرض ) انه اعتبر في
موضوع
الصفحه ٢٥٦ : ملزم باتيان البقية « وعلى ذلك » يحتاج في اثبات التكليف بها إلى ملزم خارجي من
قاعدة ميسور ونحوه « والا
الصفحه ٢٥٨ : ونحو ذلك مما هو منشأ حصول هذه الصفة الرذيلة ، فان الانسان إذا صرف نفسه
إلى أحوال نفسه وامر آخرته ولم
الصفحه ٢٦١ : والاحتياط في قبال الأصولي ( فان ) هذا هو الذي يساعد أدلتهم من نحو
رواية التثليث من نحو قوله (ع) وهلك من حيث
الصفحه ٢٦٧ : ء ) على كونه حاكيا عن انشاءات الحلية في الموارد المزبورة
بعنوانات مختلفة من نحو اليد والسوق والاستصحاب
الصفحه ٢٧٣ : أنه »
يكفي في فائدته معارضته مع ما دل على وجوب التوقف والاحتياط كرواية التثليث ونحوها
« فإنه » لولا
الصفحه ٢٩٥ : تعلق النهى
على نحو الطبيعة السارية أو على نحو صرف الوجود فإنه في الجميع تجرى البراءة في
المشكوك ويحكم
الصفحه ٣٠٢ : ءة دون الاحتياط « من غير فرق »
بين ان يكون المنهى عنه على نحو السالبة المحصلة كقوله لا تشرب الخمر أو
الصفحه ٣٠٤ : على نحو وحدة المطلوب وكان الامر بالقضاء في
خارج الوقت من باب تداركه بعد فوته « أو انه بمقتضى » الامر