الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٤٢ : أو
مقطوع الحرمة ونحو ذلك ، كيف وان عنوان الموضوع امر واقعي يدور مدار واقعه وكذا
المحمول المترتب عليه
الصفحه ٥٩ : تعلقه تارة بالموضوع وأخرى
بالحكم وكونه طريقا محضا تارة وموضوعا أخرى تماما أو جزء وقيدا على نحو الصفتية
الصفحه ٦٣ : للمولى
ومعصية له الأعم من المصادف وغيره ولا يستلزم ذلك اخذ عنوان العلم في موضوع القبح
على نحو الصفتية كما
الصفحه ٧٨ : تأثيره بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وعلى التقديرين فهل هو
على نحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة غير
الصفحه ٨٤ :
التكليف حسب تبعيته للغرض على ذوات الاجزاء مع تقييدها بالقيود على نحو كيفية قيام
الغرض بها ، واما في صورة
الصفحه ١٠٥ : الموضوعية هو ما
ذكرناه فتدبر.
« بقي
الكلام »
في وجه منجزية أوامر الطرق والأصول المحرزة كالاستصحاب ونحوه
الصفحه ١٠٦ : كالاستصحاب
ونحوه مما كان الامر الوارد فيها بلسان الامر بالمعاملة معه معاملة الواقع الذي هو
راجع إلى الجهة
الصفحه ١٠٩ : في صورة القطع بالانطباق ، غير أنه في صورة القطع
بالانطباق تكون محركية الإرادة نحو ما يقطع بانطباقه
الصفحه ١٣٧ :
لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ونحو ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في نفى صدور ما
لا يوافق القران عنهم
الصفحه ٢٢٠ : مرئي ولا له حيز ونحو ذلك كما لا اشكال أيضا في كون الوجوب
المزبور نفسيا لان المعرفة بالمبدء سبحانه هي
الصفحه ٢٣٥ : وكيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل ، بخلافه على المفعول
به فإنه يحتاج في إضافة الفعل إليه إلى لحاظ
الصفحه ٢٩٩ : الشك في ثبوت الغرض وفي أصل توجه التكليف إليه وهو ظاهر ( هذا
كله ) إذا كان تعلق التكليف على نحو صرف
الصفحه ٣٢١ : العدم في حال وجود غيره ، في قبال الواجب التخييري الذي مرجعه إلى
كونه متعلقا لطلب ناقص على نحو لا يقتضى
الصفحه ٣٤٦ : المفرغ
الحقيقي بشهادة الطرق المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والأصول
الموضوعية ونحوها ، مع