الصفحه ٣٩٨ : المسلك في بعض الأطراف انما هو بمناط السببية والمسببية الموجبة لحكومة أحد
الأصلين على الاخر ، ومن الواضح
الصفحه ٤٠٠ : الأكبر والأصغر ، للفرق الواضح بين
المقام وما هناك ، حيث إن الكلى بنفسه موضوع للأثر الشرعي فيجري فيه
الصفحه ٤٠٩ : يتخلل
بينهما الفاء في قولك وجد فوجد على ما هو الشأن في كل علة باجزائها بالنسبة إلى
المعلول ـ ومن الواضح
الصفحه ٤١٧ : ـ ومن الواضح انه ليس التقابل بينها وبين المهية بشرط شيء
الا بالهوية والحقيقة ـ لا انه يكون اعتباريا محضا
الصفحه ٤٥٤ :
والتكليف بوجوده الواقعي ( والا ) فعلى ما هو الواضح من كونه من لوازم وجوده
العلمي بحيث يكون العلم به تمام
الصفحه ٤٥٥ : ، حيث جعل الامر متعلقا بالخالي عما شك بحسب
دليله في دخله في المركب مطلقا ( ومن الواضح ) ان الالتفات إلى
الصفحه ٤٨٤ :
اعتبار دخلها في المجعول في مقام جعل المركب واختراعه كما تقدم التنبيه عليه ، ومن
الواضح ، ان الجزئية بهذا
الصفحه ٣٩ : بلزوم صرف الغرض والإرادة نحو امتثال امر المولى الراجع إليه أيضا حكمه بحسن
الإطاعة وقبح المخالفة « لا
الصفحه ٤٧ : تمام
الموضوع أو جزئه وكونه على نحو الصفتية أو الطريقتية.
( واما ) اخذه في نفس ذلك الحكم الذي
تعلق
الصفحه ٤٣٢ : الموافقة القطعية على نحو يمنع عن مجيء الترخيص على
خلافه ولو في بعض الأطراف ، وعليه فلا محيص من الاحتياط
الصفحه ٥٥ : القطع الموضوعي « فنقول » قد عرفت ان اخذ
القطع في الموضوع ، تارة يكون على نحو الصفتية وأخرى على نحو
الصفحه ٢١٦ :
على نحو يقطع بانطباق المأمور به عليها ( وكذا الكلام ) في الشك في الموضوعات
الخارجية كالشك في كون الشي
الصفحه ٨٨ :
النزاع ، وان كان ما
ذكر من التعليل للمنع عنه من نحو شبهة اجتماع الضدين وتحليل الحرام وعكسه يعم كلا
الصفحه ٣٤٣ : ، كما في الامارات
والأصول المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والاستصحابات الموضوعية
ونحوها
الصفحه ٣٤٨ : مديونا ، وكما في وجوب الحج المترتب على عدم كونه مكلفا بأداء دين ونحوه مما
يوجب دعم الاستطاعة من جهته