الصفحه ٢٥٧ : ونحوها كما هو ظاهر النصوص والأصحاب ( ومن المعلوم )
بداهة عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته
الصفحه ٢٥٩ :
الكلفة ووجوب الاحتياط فيما حجب علمه من الاحكام المجهولة كحرمة شرب التتن ونحوه
فيعارض ما دل على وجوب
الصفحه ٢٦٦ : المشكوك حليته وحرمته وكذا لحم
الحمير ونحوه ( فيختص ) بالشبهات الموضوعية التي كان الشك فيها في الحل والحرمة
الصفحه ٢٧١ : نحو تكون فعليتها في ظرف قابلية المكلف للانبعاث الملازم
لعلمه بالامر والخطاب ، وبعد وضوح اجتماع هذا
الصفحه ٢٨٢ : شرعيا كان كالاستصحاب ونحوه أو عقليا كقاعدة الاشتغال ( وعلى التقادير
) فقيام الطريق المثبت للتكليف تارة
الصفحه ٢٩٧ : ء و
« أخرى » يكون المطلوب هو الطبيعة السارية في كل فرد « وثالثة » على نحو العموم
الاستغراقي أو المجموعي
الصفحه ٣١٢ : مولوي وان الأجر
والثواب انما هو بلحاظ كونه إطاعة لذلك الامر الشرعي المستكشف كما يستكشف ذلك من
نحو قوله
الصفحه ٣١٧ : ، فلو قام
خبر ضعيف على وجوب اكرام العلماء أو استحبابه ، وقام خبر آخر على عدم استحباب
اكرام النحويين منهم
الصفحه ٣٢٠ : نحو ضيق على
المكلف فترفعه أدلة البراءة عقليها ونقليها ، هذا ( ولكن ) الذي يقتضيه دقيق النظر
هو التفصيل
الصفحه ٣٢٢ : الاتيان بما علم وجوبه لاضطرار ونحوه « نعم » لو اغمض عن ذلك لا مجال
للمنع عن جريان البراءة عن التعيين بما
الصفحه ٣٣٤ : ) كالاستصحاب
ونحوه مما كان ناظرا إلى الواقع فقد يمنع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي ولو
مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٣٦ : المتلازمين والجمع بين
الاستصحابين في نحو الفرض المزبور ، ودعوى الفرق بين القسمين بان المنع عن جريان
الأصل في
الصفحه ٣٤٧ : مورد العلم التفصيلي بالتكليف أيضا باجراء مثل حديث الرفع ونحوه عند
الشك في تحقق شرطه أو جزئه لكونه موجبا
الصفحه ٣٥٠ : فيما اعلم * فان *
بنائهم طرا على عدم جريان الأصول النافية في أطراف العلم الاجمالي ولو على نحو
التقييد
الصفحه ٣٥٥ :
كما ترى لا يظن توهمه من أحد « فلا محيص » من الالتزام بجريان أصالة الطهارة في
طرف الثوب في نحو المثال