الصفحه ١٥٨ : فبما مر منا في مبحث الأوامر وغيره من أن مثل أدوات الترجي والتمني
والاستفهام ونحوها موضوعة لمعانيها
الصفحه ١٥٩ : الاستغراقي الافرادي فلا يبقى موقع لهذا الاشكال ( مدفوع بان ) كون الجمع في
تلك الفقرات على نحو العموم
الصفحه ١٧٨ : البراءة والاستصحاب والتخيير ونحوها ( الرابعة ) قبح ترجيح المرجوح على
الراجح بالأخذ بالموهومات والمشكوكات
الصفحه ١٧٩ : نحو جعل البدل ( كيف ) وان لازم حجية الظن
ومنجيزيته هو سقوط العلم الاجمالي المزبور عن المقدمية
الصفحه ١٨٠ : لعدم الاهمال والرجوع إلى
البراءة ، فاللازم على الشيخ ونحوه ممن سلك مسلك التبعيض في الاحتياط هو الاقتصار
الصفحه ١٨٤ : ) هو اليقين بكل
واحد من العناوين التفصيلية من اناء زيد واناء عمر ومثلا ونحو ذلك ( نعم ) لو كان
اليقين
الصفحه ١٨٥ : المعاش والمحاورة والعقود والايقاعات
ونحوها مما يوجب العمل بالاحتياط فيها اختلال النظام « بل » لا أقل من
الصفحه ١٨٨ : يفترقان فيما لو كان
الترخيص في بعض الأطراف بمناط آخر غير الاضطرار أو الحرج من اجماع ونحوه ( حيث )
انه على
الصفحه ١٨٩ :
الواقعية ولو لم تكن منجزة عليه مع أن القائل بالتبعيض لا يفرق بين نحوي المظنون (
هذا كله ) بناء على عدم
الصفحه ١٩٢ : شرعي
في البين أصلا وإذا عرفت ما ذكرناه في شرح المقدمات ( فنقول ان الحق ) هو تقرير
دليل الانسداد على نحو
الصفحه ١٩٣ : عرفت ( واما ) فساد
تقرير الانسداد نحو الكشف باقسامه حتى كشف ايجاب
الصفحه ٢٠٦ : هي بحسب الموارد
والأسباب على نحو الكلية من غير فرق في ذلك بين ان نقول ببطلان الاحتياط والبرائة
في
الصفحه ٢١٢ : الواقع في مقام اثبات التكليف كما كان
عليه ديدن العامة من استطراقهم بالقياس ونحوه واستغنائهم بذلك عن الحجج
الصفحه ٢٣٦ : بالموصول ، لما عرفت من أن نحو تعلقه به حينئذ تعلق واحد وهو تعلق
الفعل بالمفعول به أو المفعول منه ( بل ) وان
الصفحه ٢٣٩ : المدعي لوجوب الاحتياط بمقتضى رواية التثليث
ونحوها ( فان ) الخذلان على زعمه لا يكون الا عن بيان ( نعم ) لو