الصفحه ١٩٥ :
أشار إليه الشيخ قده
( فلا جرم ) يدور الامر في الوسط المجعول بين كونه في دائرة الظنون ، وبين كونه
الصفحه ١٩٧ :
في تقرير الحكومة هو
التقريب الثاني دون الأول ( لعدم ) ثبوت ملاك واضح لحكم العقل بمنجزية مطلق
الصفحه ٢١٩ : تقطيع الاخبار وبعد الزمان ( فتأمل ) هذا بناء على ما
اخترناه في حجية أصالة الظهور ( واما ) على القول بكون
الصفحه ٢٢٤ :
الاكتفاء باظهار الشهادتين من جهة كونه امارة على الاعتقاد في الباطن كما يظهر ذلك
أيضا من النصوص الكثيرة
الصفحه ٢٣٣ :
استدلال المتكلمين
بهذه القاعدة على وجوب النظر في معجزة مدعى النبوة لما في تركه من احتمال الضرر
الصفحه ٢٤٦ :
لا يجرى فيه حديث
الرفع ( لان ) رفعه وان كان منة على الأول ولكنه من جهة استلزامه لوضع التكليف على
الصفحه ٢٥٥ :
) لا شبهة في استحقاق مثله للعقوبة على التفويت ( ثم إن ) المرفوع فيه هو نفس
التكليف الوجوبي أو التحريمي
الصفحه ٢٧٨ :
الاحتياط المستكشف من اطلاق الشبهة في هذه الأخبار ولا يكاد اندفاعه بما أفيد من
جعل ايجاب الاحتياط مرددا بين
الصفحه ٢٨٤ :
الطرفين حتى مع
العلم التفصيلي بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في
الصفحه ٣٢١ :
آخر في أنه هل هو
واجب وعدل لذلك حتى يكون ما علم وجوبه أحد فردي الواجب المخير ، أو انه ليس عدلا
له
الصفحه ٣٣٧ :
الصدر والذيل في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر ، حيث إن
حرمة نقض اليقين بالشك في
الصفحه ٣٣٨ :
وهو في محل المنع
ولا أقل من اجماله من هذه الجهة فيؤخذ باطلاق الصدر الشامل لكلا الشكين ( وعلى فرض
الصفحه ٣٥١ :
التخيير في اكرام
أحد الفردين وترك اكرام الاخر من جهة رجوع الشك بعد دوران التخصيص بين الافرادي
الصفحه ٣٦٠ :
العلم الاجمالي لما
كان بنفسه كاشفا تاما عن الواقع وحجة على ثبوت التكليف في البين كان مانعا بحكم
الصفحه ٣٦٦ :
حرمة المخالفة
القطعية ، فإنه بعد أن يلازم الظن بعدم التكليف في كل فرد للظن بالوجود في البقية