الصفحه ٣٥٥ :
الطهارة أو قاعدتها
فيه بعين مناط المنع عن جريان قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها ، وهو
الصفحه ٣٥٧ :
لو نذر أو حلف على
ترك الوطي في ليلة خاصة واشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، أو لنفس التكليف كمثال الحيض
الصفحه ٣٦١ :
واحد بلا معارض.
( الامر
الرابع )
لو كان العلم الاجمالي في أطراف غير محصورة عرفا ، ففي تأثيره في
الصفحه ٣٦٢ :
الشخصين لا بعينه
وبين قذف أحد من في البلد ، حيث يرى تأثير كلا الشخصين في الأول وعدم تأثير أحد من
الصفحه ٣٨٠ :
أصل انشائه ويكون
رتبة وجوده متأخرة عن رتبة أصل الخطاب ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام
الصفحه ٤٢٦ :
فرض ظهور الأوامر
الواردة في مقام شرح المركب في المولوية ، واما على ما هو التحقيق من ظهورها في
الصفحه ٤٣٤ :
حيث المجموع ،
ويكتفي العقل في تحقق ترك العصيان بترك جزء المركب ولو كان هو الجزء الأخير منه (
فلا
الصفحه ٤٤٧ :
كل واحد من جزئية
الهيئة الاتصالية وقيدية عدم المشكوك فيه للمأمور به إلى الأقل والأكثر ، بل وكذلك
الصفحه ٤٥٦ :
ذكرناه أولاً وانه
هو الذي ينبغي المصير إليه في تصويره « هذا كله » في الجهة الأولى.
الجهة
الصفحه ٤٨٩ :
بل هو كما يلائم ذلك
يلائم أيضا مع كونها بمعنى التبعيض بلحاظ تبعض الحصص الموجودة منه في ضمن افراده
الصفحه ١٣ : نافعة لوضوح الحق في المقام ..................................... ٣٨٥
توضيح المختار من تعلق الامر
الصفحه ٢٩ : نافعة لوضوح الحق في المقام ..................................... ٣٨٥
توضيح المختار من تعلق الامر
الصفحه ٦٦ :
عليه لأجل انطباق
عنوان الطغيان عليه ، مع الالتزام ببقائه على ما هو عليه في الواقع من الحسن
الصفحه ٩٤ :
المتأخرة عن وصفه
لبداهة استحالة لحاظ المعروض في ظرف وجود العارض الذي هو في مرتبة متأخرة عنه نعم
الصفحه ١٦٨ :
للاخبار المزبورة « واما بناء » على المنع عنه فلا أقل من تواترها اجمالا ولازمه
وان كان هو الاقتصار في