الصفحه ١٨ :
أيضا بأحد النحوين :
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال
الصفحه ٢٠ : السرقة ، وآية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، ونحو
ذلك ، من حيث حكم بعضهم باجمال اليد في
الصفحه ٤١ :
للتوجه نحو السراب والفرار عن الشبح ، مع أنه لا واقع لمقطوعه في الخارج ، وبالعكس
في القاطع بكون الخمر ما
الصفحه ٤٩ : القرينة
عليه من قاعدة اشتراك ونحوها هذا « ويمكن » أيضا تصوير الاطلاق بوجه آخر وهو لحاظ
اطلاقه في المرتبة
الصفحه ٧٥ : على نحو التنجيز
الغير القابل للمنع عنه ، بشهادة ارتكاز المناقضة الكاشف إنا عن كون حكمه بلزوم
اتباع
الصفحه ٨٢ : المستلزم للامتثال التفصيلي « والا » ففي
سائر الوجوه المذكورة في كلامهم كاللعب بأمر المولى ونحوه مناقشة
الصفحه ٨٦ : بالمبدء ووجوب
عقد القلب به وبرسالة أنبيائه ونحو ذلك ، فان وجوب الاعتقاد وعقد القلب ليس الا
كسائر الكبريات
الصفحه ٩٤ : أدلتها ، حيث إن المستفاد من أدلتها هو اخذ صفة المشكوكية على
نحو الشرطية لنفس الاحكام الظاهرية لا على نحو
الصفحه ١٢١ : ء لو شك في أنه طاهر أو نجس يجوز استعماله في
الشرب ونحوه حيث استدل على طهارتها بعموم ما دل على عدم جواز
الصفحه ١٧١ : ونحوها بما في دائرة
خصوص الاخبار والشك البدوي في غيرها كاقتضاء العلم الاجمالي الكبير أيضا لانحلال
العلم
الصفحه ١٧٤ : »
شرعية كالاستصحاب ونحوه ، فهي على المختار وان كانت جارية في جميع أطراف العلم
الاجمالي « الا » ان في
الصفحه ١٨٧ : غير المعين ولكنه بعد انتهائه بمقتضى المقدمة الرابعة إلى الترخيص المطلق
نحو الابعد وهو الموهومات كان لا
الصفحه ٢٠١ : عدم حجيتها وحجية ما عداها من الخبر الموثق والشهرة
والاجماع المنقول ونحوها ( فمع ) وفائها بمعظم الفقه
الصفحه ٢٢١ : الميزان والصراط باي كيفية ونحو ذلك فلا يجب تحصيل العلم ولا
الاعتقاد بها بتلك الخصوصيات « نعم » في فرض حصول
الصفحه ٢٣٠ : المعرفة واليقين
في نحو دليل الحلية والطهارة وكذا الاستصحاب هو ما يعم المعرفة بالحكم الواقعي
الحقيقي أو