الصفحه ٤٥٣ : النسيان انما هو في خصوصية الفرد المتقوم بها فردية صلاة
الناسي للطبيعة المأمور بها على نحو يكون الاختلاف
الصفحه ٤٥٦ : بلسان الامر والتكليف كقوله اركع
في الصلاة واسجد فيها ونحو ذلك من الأوامر المتعلقة باجزاء المركب ( نعم
الصفحه ٤٦٢ : ( واما اقتضائه ) لسقوط المنسى عن الجزئية والشرطية في
حال النسيان لطبيعة الصلاة المأمور بها رأسا على نحو
الصفحه ٤٦٣ : كقاعدة الميسور ونحوها « نعم » لو اغمض عما ذكرناه من الاشكال على
التمسك بحديث الرفع لاثبات الاجتزا
الصفحه ٤٦٦ :
إعادة الشيء في الطبايع الصرفة بعد أن كانت حقيقتها عبارة عن ثاني وجود الشيء على
نحو يكون له وجود بعد وجود
الصفحه ٤٦٩ : على نحو من العناية ( نعم ) الصادق انما هو عنوان الزيادة على ما في
الظرف بعنوان كونه مظروفا لا بعنوان
الصفحه ٤٧٢ : ونحوها مما لا يقصد به الجزئية للصلاة ( وربما يؤيد ) ما ذكرنا أيضا النصوص
المرخصة لقرائة العزائم في غير
الصفحه ٤٧٩ : عدما كالمانع باضطرار ونحوه كما لو اضطر إلى ترك جزء أو
شرط أو ايجاد مانع أو أو قاطع ، ففي سقوط التكليف
الصفحه ٤٨٠ :
استصحاب أو قاعدة ميسور ونحو ذلك ( ثم انه ) لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون
المتعذر هو الجزء أو الشرط ، وبين
الصفحه ٤٨٢ : من
استصحاب الكلي المتفق على جريان الاستصحاب فيه فيما لو كان ثبوت كل واحد من نحوي
الوجوب مشكوكا من
الصفحه ٤٨٥ : وتقريب التمسك به
لاثبات وجوب البقية على نحو ما تقدم في مسألة نسيان الجزء ، وذلك أيضا تارة بقوله
(ص) ما لا
الصفحه ٤٨٦ :
جرى فيه حديث الرفع
واقتضى وجوب البقية برفع جزئية المضطر إليه يكون ذلك نحو ضيق على المكلف ومثله
الصفحه ٤٨٧ : بنائهم في
أمثال المقام انما هو على اثباته بأمور اخر كقاعدة الميسور ونحوها مما تتضمن وجوب
فعل البقية
الصفحه ٤٨٩ : ،
فان الكلى إذا لوحظ كونه على نحو الشياع في ضمن الافراد يصدق على كل واحد من الحصص
الموجودة منه في ضمن
الصفحه ٤٩٠ : انه انما يقال ذلك في
مورد يكون نحو ارتباط بين الميسور والمعسور في التكليف بحيث يقتضي سقوطه عن
المعسور