الصفحه ٣٩١ : الابتلاء بتلف ونحوه قبل العلم الاجمالي ، لما يأتي من أن مجرد خروجه
عن الابتلاء قبل العلم لا يوجب سقوط
الصفحه ٣٩٥ : ونحوه مما هو مشروط بطهارته ، مع أن
هذا التفكيك مما لا قائل به فان كل من قال بجواز شربه قال بصحة الوضو
الصفحه ٣٩٩ : ، وبين القصر والاتمام في رأس أربعة فراسخ ، ونحو ذلك ( والأقوى ) فيها
وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية
الصفحه ٤١٢ : الاجزاء في تحقق الغرض
والمصلحة على نحو المؤثرية الضمنية لا الاستقلالية ، كما هو الشأن في جميع العلل
الصفحه ٤١٤ : حال الانضمام على نحو القضية الحينية لا التقييدية.
« الامر الثالث » لا يخفى ان وصف
الأقلية والأكثرية
الصفحه ٤١٦ : على نحو لا بشرط عن
الزيادة ، وعلى تقدير كون متعلق التكليف هو الأكثر يكون الأقل في عالم تعلق
التكليف
الصفحه ٤٢٠ : ذكرناه انفا إلى نحو تفكيك في مجيء الأكثر في العهدة على فرض وجوبه من جهة دون
جهة الراجع إلى عدم جواز تركه
الصفحه ٤٣٠ : )
مناط كون الشبهة من الأقل والأكثر كما عرفت غير مرة هو ان يكون الأقل على نحو يكون
بذاته وحصته الخاصة سوى
الصفحه ٤٣١ : المقام بالمتبائنين الا الأقل
والأكثر ، فلا يلزم عليه حينئذ الالتزام بالبرائة في المقام على نحو ما اختاره
الصفحه ٤٣٣ : مشكوكا فلو شك حينئذ في دخل شيء في الحرام المركب على
نحو الجزئية أو القيدية ، تجري البراءة عن حرمة الأقل
الصفحه ٤٣٤ : ظاهر بعض النصوص الواردة في باب غسل الجنابة من نحو قوله (ع)
تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة
الصفحه ٤٣٥ : ء المشكوك دخله في محققه وان كانت سببيته عقلية أو
عادية ، فيجري فيه حديث الرفع ونحوه ، من دون احتياج إلى
الصفحه ٤٤٦ :
تعلق الطلب والبعث
بالجزء الصوري على نحو تعلقه بالاجزاء الخارجية ، وان النهي عن ايجاد القاطع في
الصفحه ٤٤٧ : ) في الحكم بالصحة انما هو رفع الشك
عما اعتبر في المأمور به على نحو الشرطية أو الشطرية ، وهو لا يكون الا
الصفحه ٤٥٢ : يكون الخطاب المزبور * لغوا مستهجنا لعدم
انتهائه إلى مقام الداعوية والمحركية نحو المأمورية في حال من