الصفحه ٣٣٦ : المتلازمين والجمع بين
الاستصحابين في نحو الفرض المزبور ، ودعوى الفرق بين القسمين بان المنع عن جريان
الأصل في
الصفحه ٣٣٩ : التحقيق ان حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن
الردع عنه بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف
الصفحه ٣٤٧ : مورد العلم التفصيلي بالتكليف أيضا باجراء مثل حديث الرفع ونحوه عند
الشك في تحقق شرطه أو جزئه لكونه موجبا
الصفحه ٣٥٠ : فيما اعلم * فان *
بنائهم طرا على عدم جريان الأصول النافية في أطراف العلم الاجمالي ولو على نحو
التقييد
الصفحه ٣٥٥ :
كما ترى لا يظن توهمه من أحد « فلا محيص » من الالتزام بجريان أصالة الطهارة في
طرف الثوب في نحو المثال
الصفحه ٣٥٧ : وموطن
قيده ، لاقتضاء فعلية الخطاب حينئذ لاحداث الإرادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة
حتى في الموقتات قبل
الصفحه ٣٥٨ : مرتبة تأثير الخطاب في تحريك العبد نحو الإطاعة التي هي
متأخرة عن مرتبة الخطاب ومضمونه فلا يمكن اخذ مثل
الصفحه ٣٦٠ : ، يحدث شك اخر في طهارتهما على نحو يلازم طهارة
كل منهما لنجاسة الاخر ( ولكن ) نشؤ هذا الشك حيث كان من قبل
الصفحه ٣٧٢ : ، وهكذا الخطاب بوجوب اكله من الطعام الموضوع قدام الملك أو لبسه الثياب
التي لبسها الملك ونحو ذلك من الأمور
الصفحه ٣٧٦ : الخطاب إلى نحو
تأمل من العقل وتدبر منه ، وعليه يكون المقيد في المقام من المقيدات المنفصلة غير
الكاسرة
الصفحه ٣٧٨ : بمختلف المراتب فيما لو كان حكم
العقل بخروج الخارج عن الابتلاء على نحو الاهمال ، ولكنك عرفت ما فيه وعرفت
الصفحه ٣٨١ : الشرعي عن بعض أطراف العلم بوجه
خاص كالغصب ونحوه لا يقتضى خروجه عن قابلية توجيه النهى إليه بوجه اخر حتى
الصفحه ٣٨٦ : أو أحدهما المعين كالاستصحاب ونحوه ، والا فيخرج أيضا
عن موضوع البحث ، فان في فرض قيام الاستصحاب على
الصفحه ٣٨٧ : مثل هذه الجهة مأخوذا في موضوعه على نحو الشرطية من دون
ان تكون نجاسته من جهة السراية من الملاقى بأحد
الصفحه ٣٨٩ : يرتكب
الا أحد الطرفين بشرب أو بيع ونحو ذلك لا يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على
المعلوم بالاجمال من