الصفحه ٤٠ : ترخيصه مع الحكم الشرعي
المحفوظ في الرتبة السابقة على القطع ( ففيه ) انه لا مناقضة ولا تضاد بينهما بعد
كون
الصفحه ٧١ : مع مفسدة التجري مع الالتفات إليها لا مع الغفلة عنها ( والا ) فيكون
التأثير للمفسدة الملتفت إليها ( إذ
الصفحه ٨١ : قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك ، مع أنه لا شك في علية العلم التفصيلي
بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية
الصفحه ١١٧ : للظهور لاحتمال كون الاستعمال على نحو المجاز ( وأخرى ) من جهة الشك
في مطابقة الظهور مع الإرادة الجدية مع
الصفحه ١٢٠ :
الظهور في مورد القطع باقتران الكلام بما يصلح للقرينية عليه مع احتمال كونه من دس
الداسين وكون الكلام حين
الصفحه ١٣١ :
التفصيل المذكور في نقل الاجماع مع مراعاة عدم احتمال كون ما ظفر به هو عين ما
استند إليه الناقل في نقل
الصفحه ١٣٥ :
الآيات للمعارضة مع
تلك الأدلة أيضا ( ومن هذا البيان ظهر ) الجواب عن الآيات الناهية عن العمل بالظن
الصفحه ١٧٥ : الاحتياط في جميع الدوائر لا في خصوص
الأخبار المذكورة ( مع أن ) لازم ذلك هو الاخذ بخصوص الاخبار المثبتة لهذه
الصفحه ١٨٩ :
الواقعية ولو لم تكن منجزة عليه مع أن القائل بالتبعيض لا يفرق بين نحوي المظنون (
هذا كله ) بناء على عدم
الصفحه ١٩٥ : في
غيرها ، وبعد انعزال العقل عن الحكم حينئذ يتوجه عليه بأنه ما المعين في كونه في
دائرة الظنون بعد
الصفحه ٢٠٧ : الواقع فلابد من الاخذ
بأقوى المراتب من الظنون مع وفائها بالفقه والا فما دونها من المراتب الاخر ، من
غير
الصفحه ٢٠٩ : الظنون مع التفاوت في المرتبة ( الا بفرض عدم ايكال
الشارع في تعيين مجعوله إلى حكم العقل ( ولكن ) ذلك مضافا
الصفحه ٢١١ :
بالقياس مع استقلال العقل وحكمه التنجيزي بان الظن في حال الانسداد كالعلم في كونه
مناطا للإطاعة والمعصية
الصفحه ٢١٩ :
ذهابهم إلى الفتوى على الخلاف مع قربهم بزمان صدور الاخبار عن احتفاف الخبر بقرينة
قد خفيت علينا من جهة
الصفحه ٢٢٢ : الضروري حتى مع العلم بعدم رجوع انكاره إلى تكذيب النبي (ص) وبعد عدم دليل في
البين على ثبوت الكفر بمحض