الصفحه ٣١٨ : في الواقع «
ولذلك » ترى اطباقهم على حسن الاحتياط في موارد احتمال الوجوب أو الاستحباب ولو مع
قيام
الصفحه ٣١٩ : ء بالاستحباب بمثل قوله يستحب كذا مع احتمال استناده
إلى رواية عن النبي (ص) ( واما ) مع عدم احتمال ذلك بان علم
الصفحه ٣٢٤ :
كونه مسقطا ولو مع
عدم التمكن من الاتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذره عليه ( نظرا ) إلى الشك في
الصفحه ٣٢٧ : انما هو عبارة عن عنوان أحد الامرين المبائن في عالم
العنوانية مع العنوان التفصيلي لا خصوص الفعل ولا خصوص
الصفحه ٣٢٨ : ذكرناه من أن مع حكم العقل بالتخيير لا موقع
لجريان أدلة البراءة لاثبات الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان
الصفحه ٣٣٩ : المتأخرة عن الواقع التي هي رتبة حكم العقل بالإطاعة ، ( بداهة
) اجتماع هذا المقدار من الفعلية مع الترخيص على
الصفحه ٣٦٤ :
منها في المحصور كما
لو علم بوجود حبة محرمة أو نجسة من الأرز أو الحنطة في الف حبة مع كون تناول الف
الصفحه ٣٧٩ : لعن الله بني أمية قاطبة مع حكم العقل بقبح لعن
المؤمن ، بدعوى ان الملاك جاز في جميع القيود العقلية وليس
الصفحه ٣٩١ : ـ وسقوط
الأصل الجاري في الطرف بمعارضته مع الأصل الجاري في السبب وهو الملاقى في المرتبة
السابقة يبقى الأصل
الصفحه ٤٠٥ : يقال انه كما يجب رفع أصل الترديد مع الامكان ـ كذلك
يجب تقليله مهما أمكن « وثالثا » مع الغض عن ذلك
الصفحه ٤١٠ : عن الاجزاء مع وصف الاجتماع ، لان لازم ذلك هو دخول
الاجزاء في المركب وعينية وجودها مع وجوده ، غاية
الصفحه ٤١٧ : )
اما الاشكال الأول ـ فبأنه مع تسليم اختلاف سخي الطلب وتردد الواجب بين المتبائنين
من حيث كونه لا بشرط
الصفحه ٤٤٣ :
تصوره ( لان )
الشبهة المصداقية لعنوان العشرة مثلا ، اما ان يكون مع انحصار الامر بالمشكوك
عالميته
الصفحه ٤٧٧ :
وخصصناه بالزيادة العمدية ، يلزم مساواة الخمسة في عقد المستثنى مع ما عداها في
الحكم « لان » فيما عدا الخمسة
الصفحه ٤٩٥ :
في حسنه مجرد احراز
الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي ، غايته انه مع وجوده لا يجب