الصفحه ١٥٣ : غير تشكيك منهم في الحجية من جهة تعدد
الوسائط ( الوجه الثاني ) دعوى امتناع شمول أدلة الحجية للاخبار مع
الصفحه ١٧٦ :
أي العقوبة فالصغرى
ممنوعة لعدم استلزام الظن بالتكليف للظن بالعقوبة على المخالفة مع حكم العقل
الصفحه ١٨٤ :
ذلك ، لأنه مع العلم
الاجمالي يعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف وانقلاب الاحراز السابق
الصفحه ١٨٥ :
الوجداني منافيا مع الشك فيه بعنوانه التفصيلي مع كون العنوانين متحدين وجودا
ومنشأ فكيف يكون منافيا مع ما هو
الصفحه ١٨٨ : بعد مضادة الترخيص ولو في بعض الأطراف
مع حكم العقل التنجيزي لابد من كشف جعل البدل من الترخيص المزبور
الصفحه ١٩٢ : منجزا بهذا
الظن بحكم العقل ومعه لا يمكن دعوى اتفاق الأصحاب واجماعهم على الخلاف ( واما توهم
) ان مبنى
الصفحه ١٩٤ :
( إذ ) مع الاحتمال المزبور لا يبقى طريق لكشف جعل من الشارع في البين خصوصا مسلك
كشف حجية الظن وطريقيته
الصفحه ٢١٤ : ( بل ) قد يقوى حينئذ لزوم
الاخذ بالممنوع بلحاظ انه مع استقلال العقل بلزوم الاخذ بالأقرب إلى الواقع لا
الصفحه ٢١٧ : الالتزام بالموهنية أيضا لأنه بقيام الظن
الفعلي على الخلاف يرتفع الوثوق الشخصي بالصدور قهرا « ولو » مع كون
الصفحه ٢٢٦ :
معذوريته أيضا لدى العقل ( فمدفوع ) بأنه مع كونه خلاف مفروض البحث مخالف للوجدان
حيث نرى قصور بعض الاشخاص
الصفحه ٢٣٨ : ذلك لكون المنفي فيها هو الاستحقاق والمعرضية للعذاب الفعلي
، لا الفعلية المحضة مع ثبوت الاستحقاق ( لعدم
الصفحه ٢٤١ : لتجويز الاقتحام
عند عدم وجدان خطاب على حرمته واقعا « فإنه » بذلك تكون الآية معارضة مع ما دل على
وجوب
الصفحه ٢٨٩ :
تكون القابلية شرطا
لتأثير الأمور المزبورة ( واما ان تكون ) عبارة عن مجموع الأمور المزبورة مع
الصفحه ٢٩٠ : الثالث في التذكية وهو كونها عبارة عن مجموع
الأمور الخمسة وقابلية المحل ( فإنه ) مع الشك قي قابلية الحيوان
الصفحه ٢٩٨ :
الأول يكون المطلوب
هو الطبيعي بخصيصة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم