الصفحه ٣٠٦ : ما يتنجز التكليف عليه فلا يكون العقاب معه عقابا بلا بيان ، بل ومع
احتمال سبق العلم بحكم الشبهة وتنجزه
الصفحه ٣٣٢ : الوجداني بكل واحد من العناوين التفصيلية للأطراف مع وقوف كل
من الوصفين على نفس عنوان معروضه من غير أن يكون
الصفحه ٣٥٣ : سابقا ، فان مقتضى ذلك بعد تعارض أصالة الطهارة
الجارية في الطرف الآخر مع استصحاب الطهارة في متيقن الطهارة
الصفحه ٣٥٤ : ومرتبة واحدة وعدم ثبوت المتأخر الا عند عدم ثبوت المتقدم ومعه يبقى الاشكال
على حاله لجريان قاعدة الطهارة
الصفحه ٣٥٦ :
على صحة الوضوء
والغسل بالماء المغصوب مع الجهل بالغصبية حين الوضوء ، ومع عدم احرازها لا اثر
للعلم
الصفحه ٣٥٨ : النفس
باثبات انه مع العلم بتحقق الملاك الملزم فيما بعد يستقل العقل بقبح تفويته ( نعم
) انما يتجه ذلك بنا
الصفحه ٤٧ :
الطريق الملازم لعدم
الالتفات في لحاظه إلى نفس العلم والكاشف وبذلك يكون لحاظه طريقا منافيا مع لحاظه
الصفحه ٥٢ : بالمعاملة مع ما أدى إليه الظن معاملة الواقع لكونه
هو الذي زمام امر وضعه ورفعه بيده ويصلح أيضا لتنجيز الواقع
الصفحه ٥٣ :
وتنزيله منزلته بدون
استكشاف الامر بالمعاملة معه معاملة العلم لا يكون ملزما عقليا بالعمل ، ومعه
الصفحه ٦٦ :
عليه لأجل انطباق
عنوان الطغيان عليه ، مع الالتزام ببقائه على ما هو عليه في الواقع من الحسن
الصفحه ٨٤ :
التكليف حسب تبعيته للغرض على ذوات الاجزاء مع تقييدها بالقيود على نحو كيفية قيام
الغرض بها ، واما في صورة
الصفحه ١٠١ : الخطاب الواقعي قد تحقق بنفس انشاء الخطاب الواقعي
وفي الزائد عن هذا المقدار لم يكن لها اقتضاء الحفظ ( مع
الصفحه ١٠٣ :
فيه بالشأنية كما في موارد الأصول المرخصة لاستحالة اجتماع فعلية الإرادة الواقعية
مع الترخيص الفعلي
الصفحه ١١٥ : وضوئه به حال جريان القاعدة ، مع أنهم لا
يلتزمون بذلك ، فيكشف ذلك عن وحدة ما هو المجعول في مورد القاعدة
الصفحه ١٥٠ :
هذا مع امكان فرض
الخلو من الصغيرة فيمن علم منه التوبة من الذنب السابق واما « احتمال » فسقه من
جهة