الصفحه ٧٦ :
الخوض في المطالب
العقلية ز بناء على شمولها للقطع بالأحكام الفرعية ، بل وما ورد من نفي الثواب على
الصفحه ٢٢٤ :
الاكتفاء باظهار الشهادتين من جهة كونه امارة على الاعتقاد في الباطن كما يظهر ذلك
أيضا من النصوص الكثيرة
الصفحه ٢٦٢ : ،
فيستفاد من نفي العقوبة عليه في جواب الامام (ع) بقوله لا عدم وجوب الاحتياط عليه
، فتعارض ما دل على وجوب
الصفحه ٢١٧ :
ووثاقته « أو مطلق »
الوثوق النوعي ولو من الخارج اما مطلقا أو بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف
الصفحه ٣٢٤ :
كونه مسقطا ولو مع
عدم التمكن من الاتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذره عليه ( نظرا ) إلى الشك في
الصفحه ٢٩٦ : من جهة تعارض النصين كما لو قام نص على حرمة شيء وقام نص
آخر على عدم حرمته والحكم فيها أيضا كما في صورة
الصفحه ١٦٧ :
والمسن في الدين وفي
حبهم فإنه محمول على وثاقتهم في الحديث وعدم تطرق احتمال الكذب في حقهم احتمالا
الصفحه ١٦٨ :
الثاني الترجيح
بموافقة الكتاب ومخالفة العامة « ثم إن هذا كله » بناء على ثبوت التواتر المعنوي
الصفحه ٢١٦ :
الجمعة بعد ثبوت
وجوبها فلا اعتماد على هذا الظن ( بل لابد ) بمقتضى قاعدة الاشتغال من الاتيان بها
الصفحه ٢٨٠ :
بالحائطة لدينك ،
فبالحمل على التقية بناء على ما استظهرناه من كون المسؤول عنه فيها هي الشبهة
الصفحه ١٥٧ :
لوجوب التصديق
المترتب على قول الشيخ فينتزع مما هو الحكم محضا أو اعتبارا مفهوم الوجوب مثلا بما
هو
الصفحه ١٣٣ :
فلا دلالة لها عليه
أصلا « وحينئذ » فإذا لم يقم دليل على حجيتها تبقى لا محالة تحت الأصل « نعم » مثل
الصفحه ١٧٥ :
دعوى مثل السيد الاجماع على المنع عنه وجرى العمل به مجرى العمل بالقياس عند
الإمامية ( هذا ) كله في
الصفحه ٣٠٨ :
عليه هذا الحسن العقلي ( والا ) فمع عدم الجزم بذلك حسب الفرض لا يتحقق عنوان
الموضوع وهي الطاعة كي يصير
الصفحه ٦٤ :
القائل بالجواز هناك « ولكن فيه » أولاً النقض بباب الإطاعة المتسالم على حسنها
حتى عند الأشعري ، وكذا